الجيش يشرع في القبض على كل عسكري يحمل سلاحاً بأسوق جنوب دارفور

أعلنت القوات المسلحة بأنها ستتخذ إجراءات صارمة لفرض هيبة الدولة وردع المتفلتين وحسم المجرمين وقطعت بأن السلاح سيُجمع من الجميع إنها لن تتوانى في تطبيق القانون على المخالفين

حتى لا يروع الامن وتنتهك الحرمات وتسلب الاموال وتزهق النفس البريئة.
وتعهد وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض ابن عوف خلال تخريج طلبة حربيين من جامعة كرري بحضور الرئيس وورئيس الوزراء الإثيوبي أمس بأن يتصدى الجيش لأعداء الوطن وأصحاب الأجندة الخارجية والأطروحات الأنانية والمتاجرين بقضايا الوطن، وأكد مضي الجيش في إعادة هيكلة القوات والانفتاح ومراجعة التشريعات والقوانين لتتواءم وضرورات المرحلة ومسيرة التحديث والتطوير والاهتمام بالفرد بالخدمة والمعاش، واعتبر ابن عوف الصرعات القبلية وانتشار السلاح واحدة من أخطر العوامل التي تهدد الأمن القومي، وتعهد بألا يسمح الجيش أن تكون أرض البلاد مسرحاً للصراعات والجماعات المسلحة والقتل والتقتيل الجائر، وبعدم السماح أن تكون البلاد معبراً لتهريب السلاح والجرائم العابرة للجوار وانتقد تباطؤ تقديم الدعم للسودان وهو يحارب جريمة تهريب البشر ويكافح الجرائم العابر. إلى ذلك سلم اثنان من زعماء الإدارة الأهلية بجنوب دارفور أمس، أسلحتهما للسلطات، في ذات الأثناء التي انطلقت فيها حملة بالولاية لجمع السلاح في المرحلة الأولى طوعياً تليها مرحلة الجمع القسري.
بينما أعلن الجيش أن الشرطة العسكرية ستلقي القبض على أي عسكري يحمل سلاحاً في الأسواق، مهدداً كل مواطن يخفي سلاحه بالسجن لعشرة أعوام أو الإعدام. وأعلن والي الولاية آدم الفكي، في موتمر صحفي للجنة العليا لجمع السلاح بالولاية, أن هنالك حوالي (460) عربة لاندكروزر مسجلة بالولاية، وأشار إلى أن هناك لجنة من المركز ستصل خلال الأيام القادمة لتقييمها وتعويض أصحابها, وماعدا ذلك ستتم مصادرته، وكشف عن فتح باب تقنين الأوضاع لعربات تحمل إشعار الجمارك وتبلغ (417) عربة وسيتم إغلاق الباب الأحد القادم، أما بقية المركبات والتي لا تحمل إشعاراً سيتم تجميعها بقيادة الفرقة (16) مشاة لحين النظر في أمرها. وفي ذات السياق, قال قائد الفرقة (16) مشاة اللواء ركن محمد علي إبراهيم، إن الشرطة العسكرية باشرت مهامها بالأسواق للقبض على أي عسكري يحمل سلاحاً، وزاد: (على كافة المواطنين الإسراع بتسليم أسلحتهم تلقائياً والزول البدس سلاحه سيكون قد اتخذ على نفسه حكماً مؤجلاً يتراوح ما بين عشر سنوات أو الإعدام)، وفيما يتعلق بتحديات جمع السلاح، قال: (نتوقع أن تكون هناك مقاومة ولكن نحن في عمليات الأمن الداخلي بأقل قوة ممكنة سنتجاوز القضية حتى تكون دارفور خالية من السلاح). من جهته كشف مدير شرطة الولاية اللواء بلة محمد الحسين، عن بدء ترتيب قواته وتجميع أسلحتها بالمخازن وعدم إخراجها إلا لمهام أمنية محددة وإرجاعها مباشرة عقب تنفيذ المهمة.

الخرطوم: صلاح مختار- نيالا: حسن حامد
الانتباهة