سيرة و(انفتحت).. شركات الأدوية الوهمية.. تقاذُف كرة (اللوم)…!!

قبل عام من الآن، أي في يوليو 2016م، أعلن البنك المركزي تورط أربع شركات في عملية هروب بمبالغ دولارية مخصصة لاستيراد الدواء، وتمثل نسبة 10% من صادرات الذهب.حينها، أعلن المركزي عن تكوين لجنة تحرٍّ في ما تُعورف عليه بقضية تلاعب (34) شركة أدوية بأموال استيراد السلعة الحيوية. وبالفعل قررت اللجنة عبر إعلانات نشر أسماء وصور (4) متهمين بالصحف اليومية أكدت أنهم هاربون وأساسيون في القضية، واستندت اللجنة في ذلك لنص المادة (78) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن الهاربين اختفوا للحيلولة دون القبض عليهم على ذمة القضية، بل ويعتبر المتهمون المختفون أصحاب الفكرة في قضية التلاعب بأموال الدواء ولديهم علاقات مباشرة ببعضهم البعض حسب اللجنة.

ايضاحات
بدأت القضية باتهام شركات أدوية بأنها ضالعة في الاستيلاء على أموال الدواء، ومن ثم تم الدفع بالقضية إلى ردهات المحاكم، لكن رئيس غرفة مستوردي الأدوية صلاح كمبال نفى على رؤوس الأشهاد وفي مؤتمر صحفى أن يكون المتورطون في الاستيلاء على هذه الأموال شركات للدواء، وقال إن المتورطين بنوك تجارية وشدد على أن الجهات المتورطة لا علاقة لها البتة بشركات الأدوية.

فساد وعدم رقابة
ظل الحديث عن هذه القضية أن الشركات المتهمة هي شركات وهمية ويبدو أن الأمر برمته نسف أي دور للجهات الرقابية المنوط بها التحقيق في القضية، بل إن القضية كان لها كبش فداء ليس من اختصاصه فك طلاسم القضية، أو رفع الإبهام للإشارة إلى الجاني ألا وهو رئيس المجلس القومي للأدوية والسموم السابق محمد حسن الإمام العكد.

هذا الحديث أكده مراقبون أشاروا إلى وجود خطأ في السياسات وغياب الجهات الرقابية وبعدها عن هذا الملف مثل إدارة النقد الأجنبي والمراجع العام والبرلمان وبنك السودان حيث تنحّت هذه الجهات التنفيذية عن عملها الأساسي.

وبغض النظر عن إدانة نافذي البنوك في الجرم أم لا فإن الحكم على القضية في مجملها حدد بأنه نوع من سوء الإدارة ونوع من الفساد لم تولِه الجهات الرقابية أدنى اهتمام، خاصة أن القضية لا تتصل بالجانب الاقتصادي فقط بل تمتد لتلامس حياة الملايين من المرضى، ورغم أن لتلك القضية صلة مباشرة بإدارة الصيدلة بوزارة الصحة، إلا أن إدارة الصيدلة لم تبنس ببنت شفة، واعتبرهم المراقبون فاقدي الصلاحية، غير أن الذين تعاطفوا معهم اعتبروهم من صغار الموظفين الذين لم يحسنوا أو تشرئب أعناقهم للحديث عن الفساد، والشاهد أن الحديث عن الفساد مرتبط بنشاط الجهات الرقابية والتشريعية التي كونتها الدولة لأداء مثل تلك الأعمال، وبدا إحجام العاملين في إدارة الصيدلة ضئيلاً مقارنة بجهات رقابية أخرى في الدولة.

تذرع
يقول رئيس اتحاد الصيادلة د. صلاح الدين إبراهيم في حديثه لـ(الصيحة) إن أصحاب البنوك التجارية الذين استولوا على النقد الأجنبي والذين كشف عنهم النقاب حوالي 15 شخصاً بقصد الاستفادة من فرق العملات وذلك بالتلاعب على نسبة الـ10% المخصومة من صادرات الذهب، وتأسف إبراهيم أن تلصق القضية بشركات الأدوية، واعتبر بنك السودان فاشلاً في توفير النقد الأجنبي للأدوية، لكنه اتخذ هذا الجرم ذريعة لكي ينسحب من قرار توفير العملات الأجنبية لشركات الأدوية، منوهاً إلى أن الدولة تصدت لهذا الفساد بإثارة القضية في البرلمان ثم فتح بلاغات حول الشبهات التي صاحبت القضية، واعتبر ذلك نوعاً من المحاسبة على الجرم الذي اقترفته البنوك التجارية.

إفقار المواطن
تأتي هذه التجاوزات من البنوك في وقت أقر فيه وزير الصحة بحر إدريس أبوقردة بأن الأسر تفقد 60ـــ 90% من دخلها في الصرف على الصحة بجانب أن قدراً كبيرً من هذه الميزانية يُوجَّه إلى توفير الدواء، وأكد أن المستهلك له دور في امتلاك المعلومة في عدد من القضايا التي تخصه بخلاف ما يمتلكه من معلومات في شأن الدواء، وبذا فإن المستهلك لا يملك القرارات وإنما يثق في الجهات المختصة في هذا الشأن، ويتصرف وفقاً لقراراتها مؤكداً أن الدولة حاولت التخفيف على المواطن طيلة السنوات الماضية بعدد من القرارات منها حصاد الصادر وتحدث وزير الصحة الاتحادي بحر إدريس أبوقردة عن توفير الدولار، ولكنه أمسك عن الحديث عن سحب بنك السودان لذلك القرار، كما تحدث عن الإعفاءات الجمركية لدعم الصناعات المحلية، غير أنه أقر بأن الصرف على الصحة من أسباب فقر المواطن خاصة المواطنين الذين يتناولون أدوية العلاج المزمن.

تشكيك
مدير الإدارة العامة للتوزيع بالصندوق القومي للإمدادات الطبية د. شهاب الدين علي صديق بدا مشككاً في الحديث حول أن البنوك التجارية تكون ضالعة في أمر الاستيلاء على أموال الأدوية، مؤكداً أن لكل جهة نظاماً محدداً يدرج فيه كل الأسماء التي يتعامل معها، واستنكر في حديثه لـ(الصيحة) أن يمنح بنك السودان أموالاً مخصصة للدواء لجهات لا علاقة لها بالحقل الطبي، مشددًا على وجود ضبابية في القضية، وقال إن الحديث بهذه الكيفية وهي أن تكون البنوك تستولي أموال الدواء يُخرج القضية من مسارها الصحيح، واعتبره حديثاً غير مقبول، مستهجناً أن تُستغل أموال في نشاطات غير مجال الأدوية، وتساءل كيف لبنك السودان أن يمنح بنوكاً تجارية تعتبر تحت مظلته أموالاً دون وجه حق، وقال: هناك أمر غير واضح، وأردف: لابد من إثبات هذا الحديث، وتوقع أن تكون المعلومة غير صحيحة، وشدد على ضرورة حسم القضية وتوجيه الإدانة بشكل واضح.

الخرطوم: إبتسام حسن
صحيفة الصيحة