سوريون يصنعون المخدرات ويروجونها داخل العاصمة

صدقني طول ما في ضعف في القوانيين ومافي احكام رادعة تصل للاعدام حتظل تجارة المخدرات ( الموت ) تجارة رائجة

يجب ايضا التحقيق مع طوافم السفن التي رست في لبنان عما اذا تمت محاولة تجنيدهم و على الهارجية مخاطبة نظيرتها اللبنانية و حثها على زيادة المراقبة والتعاون مع الانتربول والمكافحة

انتو شفتو حاجة لسع الجاى اكبر ..فاتحين البلد للسوريين واليمنيين والحبش والنيجريين والمصريين والصوماليين والجنوبيين والصينيين وكل من هب ودب وعايزين تعيشو فى سلام ..الطيبة السودانية دى ماااا بتنفع ..الزمن ده كترت المشاكل والبلاوى العابرة للحدود ابقوا عشرة على بلدكم قبال ما تضيع منكم

*** عجيب حكومتنا الرشيدة بالسودان لا تستطيع المحافظة على أرضي البلاد وأرواح العباد ، وتقديم العيش الكريم للشعب السوداني النبيل
*** ماقادرين تصدروا تشريعات وقوانيين رادعه ، إستقيلوا وسلموا مقاليد الحكم لمن هو أجدر بحكم البلاد
*** ظلم الرعية ، والإتجار بالدين ، وإستباحة المال العام والربا والسحت ، هو سبب الوهن الذي أصابكم ، صار همكم كله هو وسخ الدنيا ، والمحافظة على كرسي الحكم
*** من قال لا أعرف فقد أفتى ، ومن قال لا أستطيع فقد كفى ، وأنتم ياحكومة السجم والرماد ، أين كوادركم التي تتحدثون عنها ، أليس فيهم من هو حريص على البلاد وسلامته وأمنه ؟ نحن نريد حكومه تحافظ على أراضي الدولة وحياة المواطن ، وتقديم خدمات لكل المواطنين ، وتقود البلاد إلى أفضل مكانه بين الدول المتقدمة ، ولا يتم ذلك إلا بتوفير التعليم والغذاء السليم ، والصحة والأمن وحماية البلاد من الطامعين ، وهذا هو مربط الفرس ، لا نريد في بلادنا الطامعين والفاسقين والمجرمين واللصوص والنصابين … الخ
*** يجب على حكومتنا بالسودان أن تختار مابين الحكم ، وترك كرسي الحكم ، لأنها في حال إختيارها للحكم يجب عليها أن تلتزم بعدم التفريض في أراضي وثروات البلاد والعباد ، وأن تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بالمساس بحدود البلاد وأمن البلاد والإتجار بالممنوعات والمخدرات ، والغذاء والدواء … الخ
*** لا يحتاج الوضع لسن قوانيين مدنيه أو تشريعية ، من يتاجر بالمخدرات والمواد التي تدخل في تصنع المخدرات يحاكم بالإعدام شنقا أو ضربا بالرصاص أو الإعدام بالسيف الأجرب (سيف حاد قاطع للرقاب)
*** هنالك إمور تشريعية وقانونية يراها القاضي مثل الغرض من حيازة المخدرات هل هي للتعاطي أو المتاجرة ، ومسألة الكميات التي يحاكم فيها بالقتل (الكميات التجارية) وهي الكمية ومعروف أن المجرم يمكن أن يتذاكى بحيازة ماهو أقل كمية لكي لا يعدم ويدعى حيازتها بغرض التعاطي ، ونسي أو تناسى تكرار الحيازة جريمة يحاكم عليها بالإعدام ، ومن قبض بحوزته مخدرات وهو قادم من سفر (يعدم بعد التحقيق) وكلها مثبته بالحيازة ، وقانون المخدرات أحكامه الشرعية وآضحة وصريحة ، ومن حق الدولة التي لا تحكم بالشريعة أن تسن قانون الإعدام ، درءا للخطر ، لأن الضرر أكبر ، ولا ينفع السجن أو الإبعاد ، فسيعيد المجرم جريمته ، لذلك ضرب الرقاب هو الذي يخيف تاجر المخدرات ويبعدهم عن بلادنا ، والكارثه التي تنتظركم ياحكومة الجهل والفساد هي علاج المتعاطين ؟ يجب على الدولة أن تنشئ مراكز ومستشفيات متخصصه تعنى بعلاج متعاطي المخدرات ، وده لوحده يحتاج ميزانيه خاصه ، يامن تتلككون بعدم قدرتكم على محاربة تجار المخدرات بالبلاد وصعوبة القبض على المروجين والذين يمدونهم بالمخدرات ، وتصعبون الأمر بعدم قدرتكم على متابعة الإرسالية من دول المنشأ ؟ مالكم ودول المنشأ عليكم بوضع وتطبيق القوانين الرادعة ، ومراقبة الحدود والثغور والمواني والمنافذ الحدودية ، وإستجلاب الأجهزة التحليلية والفحصية والكلاب البوليسية وأجهزة الرصد ، وإنشاء وحدات وكوادر خاصه ومدربة ، ومدهم بالآليات والأسلحة اللآزمة ، وأن تكون رواتبهم ممتازة وتحفيزهم بحجم المضبوطات من المخدرات حسب الكميات ، فهم أمام تحد كبير وهو أن تجار المخدرات يستغلون ضعاف النفوس فيهم ، يغرونهم بالمال