حصر القوانين التي تحتاج إلى “تعديلات”

قالت لجنة التشريع والعدل التابعة للجنة العليا لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، بأنها فرغت من حصر القوانين التي تحتاج إلى تعديلات، فضلاً عن حصر التوصيات التي تحتاج إلى قرارات وزارية من الوزارات والجهات المسؤولة بالدولة.
وتسلم الرئيس البشير في 10 أكتوبر من العام الماضي، توصيات الحوار الذي استمر لحوالي عامين، وشاركت فيه قوى سياسية وحركات مسلحة، فيما قاطعته قوى المعارضة المدنية الرئيسية والمجموعات المسلحة، وعلى رأسها حزب الأمة القومي.

وأفاد نائب رئيس اللجنة، حاتم السر، ووزير التجارة، في تصريحات صحفية، الأحد، عقب اجتماع اللجنة الذي ترأسه وزير العدل، إدريس إبراهيم جميل، باستعراض اللجنة خلال الاجتماع التوصيات الخاصة بالتشريع وقضايا القوانين.

وأوضح السر بأن هذا العمل يعد خطوة متقدمة في إطار تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وقال إنها تعكس اهتمام وجدية حكومة الوفاق الوطني والقوى السياسية المشاركة في إنفاذ مقررات الحوار.

وكان الأمين العام للحوار الوطني، هاشم علي سالم، قد قال إن توصيات الحوار إذا طُبقت بسلاسة ستفتح الطريق لحكم ودستور قومي، وأن البلاد في حاجة ماسة لوقف الحرب وتحقيق السلام.

شبكة الشروق