الاتصالات: قرار تسجيل الشرائح بالرقم الوطني لا علاقة له بإحكام القبضة الأمنية

اكدت الهيئة القومية للاتصالات، أن القرار القاضي بتسجيل بيانات مستخدمي الشرائح بالرقم الوطني لاعلاقة له بالسياسة او إحكام القبضة الامنية على المواطنين، وحذرت من قطع الخدمة عن مشتركي الهاتف السيار غير المسجلين حال انتهاء المهلة بحلول 31 ديسمبر المقبل.
وكشف رئيس الهيئة يحيى عبد الله، عن تسجيل 11 مليون مشترك من جملة مستخدمي الهاتف المحمول البالغ عددهم 27 مليون مستخدم، ووعد بتسجيل ما تبقى خلال الـ 3 أشهر القادمة.

ولفت يحيى الى ان خطوة ربط التسجيل بالرقم الوطني تهدف لملاحقة عمليات الاحتيال وبلاغات الازعاج وتحويل الرصيد بالخطأ، وقال (لا علاقة للامر بالسياسة او إحكام القبضة الامنية على المواطنين)، واشار الى ان بعض الدول اجبرت مواطنيها على التسجيل بالبصمة، وأوضح ان الهيئة تعمل في هذا الصدد لاكثر من 3 سنوات، وحذر من التماطل في التسجيل، ونبه في الوقت ذاته الى ان الهيئة لجأت في وقت سابق الى قطع الخدمة عن 2 مليون مشترك.
وشكا رئيس الهيئة في تصريحات صحفية بالبرلمان، بعد اجتماعه برئيس لجنة الاعلام والاتصالات بالمجلس الوطني أمس، من اعتراض المواطنين على انشاء ابراج الاتصالات داخل الاحياء، وأشار الى أن ذلك يؤدي الى سوء جودة الخدمة، قبل ان ينوّه الى ان الابراج الموجودة مطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية وان الاشعاعات المنبعثة منها آمنة، وأضاف (الحملات التي قامت بها الهيئة لم ترصد برجاً غير مطابقٍ للمواصفات).

وانتقد يحيى التشريعات الولائية والمحلية التي تفرض رسوماً نقدية على شركات الاتصالات في بعض الولايات، ووصفها بالمهدد الحقيقي، وطالب بفتح المجال للشركات الاجنبية للدخول في قطاع الاتصالات الأمر الذي سيؤدي لانسياب المعاملات المالية من وإلى خارج البلاد.
وتابع ان زيارة لجنة الاعلام بالبرلمان، لوزارة الاتصالات، امس الاول كانت بغرض الوقوف على انشطة الوزارة وحملاتها على الابراج، بجانب ما تقوم به هيئة الاتصالات في مجال امن المعلومات، ولفت الى انه ناقش مع رئيس اللجنة الطيب مصطفى أمس، بنود مشروع قانون الاتصالات.

البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة