مجلس الوزراء يجيز تقرير إعادة السودان الى التوقيت الدولي إعتبارا من 1 نوفمبر 2017

نعيب زماننا والعيب فينا, وما لزماننا عيبٌ سوانا. ونهجو ذا الزمانَ بغير ذنبٍ, ولو نطق الزمان لنا هجانا. وليسَ الذئبُ يأكلُ لحمَ ذئبٍ, ويأكلُ بعضنا بعضاً عيانا

سبحان الله. حتى الزمن تأخروا وتقدموا فيه بي مزاجكم… بقينا معاكم ارجوزات….

هذا قرار صحيح و صائب لأن الزمن الحالي احدث ارباك للتوقيت العام و عدم تناسق للمقيمين خارج السودان و للاجانب و المستثمرين الذين يأتون الي السودان .. في حين ان السودان او الخرطوم يقع علي خط طول 30 درجه هذا يعني ان الخرطوم يجب ان يكون بفارق 2 ساعه عن لندن و هذا لأن كل درجه طوليه تساوي 4 دقائق زمني و د يعني 4×30 يساوي 120 دقيقه يعني ساعتين استباغا لأن الخرطوم علي خط 30 درجه شرقا بينما لندن علي خط صفر . حاليا نحن نسبق لندن ب ثلاث ساعات و هذا التوقيت الخاطئ و ادي الي ارباك مستثمر يريد ان يصل الخرطوم لمدة معينه وفي وقت معين لحضور اجتماع معين . لهذا قرار تغير الوقت كان غير موفق و بالذات في هذا العصر عصر الكمبيوتر و الانترنت و التي تعمل مسبغا بالحسابات التوقيت الدولي حسب خطوط الطول .

غيرتم السلم التعليمي ، واعترضنا ، وبعد أكثر من عشرين عاما ، ها أنتم الآن تخططون للعودة للسلم القديم

غيرتم المناهج الدراسية وأدخلتم أسماء ما أنزل الله بها من سلطان ، واعترضنا ، وها أنتم الآن تعودون للمناهج القديمة ( جغرافيا وتاريخ ) وغيرها .

غيرتم التوقيت والزمن ، وأعترضنا ، والآن تعودون للتوقيت القديم ..!!!

يبدو أننا عندكم لا نزيد عن كوننا ( فئران تجارب ) ليس إالا .

تأخير الساعة أو تقديمها لا يجدي بشيء فالدوام اليومي أو الأسبوعي يحسب بعدد الساعات التي يعملها الموظف في مقر عمله

أكثر من 80% تقريباً من الشعب السوداني أعتقد أنه لا يهمه التوقيت قديمه وحديثه، حيث أنهم يعملون بالأعمال الحرة، لكن طبعاً في النهاية كان قرار تغيير الزمن أغبى قرار تتخذه حكومة على مستوى العالم، لأنه هذه الأمر محكوم بالموقع الجغرافي وليس للسياسة فيه دخل، المهم في النهاية نحن عايزين تغيير سياسات الحكومة تجاه الإنتاج والمتجين، برفع الجبايات الكثيرة والغير محدودة عن المنتجين والمصدرين خاصة، وعن التجار عامة، لأنها في النهاية يدفعها المواطن، وتؤدي كذلك إلى الدمار والإنهيار الإقتصادي، كما أن الأموال المتحصلة من هذه الجبايات يذهب أغلبها لجيوب نافذين وفاسدين، ولا حسيب ولا رقيب، وخير دليل التقرير السنوي للمراجع العام والذي دائماً يشتمل على أموال ضائعة بسبب المحسوبية، أو ضائعة بسبب التجنيب، وعدم الحسيب والرقيب والهملة المتعمدة من النافذين في الدولة …… اللهم أصلح حال البلاد والعباد ولي علينا من يصلح عاجلاً غير آجل.