– مع رفع الحظر، سيسمح للبنوك الدولية بإجراء كافة التحويلات المالية مع السودان، ويمكن للمواطنين والشركات الأميركية إجراء تحويلات مالية مع نظرائهم في السودان وفقاً لما ذكر موقع سكاي نيوز.
– يمكن للمواطنين الأميركيين التصدير والاستيراد من السودان، الأمر الذي كان ممنوعا بموجب العقوبات.
– سيتم رفع كل الحظر المفروض على الممتلكات والمصالح بموجب العقوبات.
– سيتم السماح بكافة المعاملات التجارية الممنوعة مسبقا بين الولايات المتحدة والسودان.
– سيتم السماح بكافة التحويلات المالية المتعلقة بالصناعات النفطية أو البتروكيماوية في السودان والمحظورة مسبقا، بما فيها خدمات الحقول النفطية، وخطوط النفط والغاز.
– لن يكون ممنوعا على المواطنين الأميركيين تسهيل التحويلات المالية بين السودان ودول ثالثة، إلى الحد الذي كان محظورا من قبل.
– لا يعني رفع الحظر إزالة اسم السودان من لائحة الدول الراعية للارهاب لدى وزارة الخارجية الأميركية.
– لائحة العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي على صلة بالنزاع في دارفور ستبقى نافذة.
وهذا الحظر يمنع أساسا توريد الأسلحة والمواد صات الصلة إلى الاطراف الضالعة في النزاع في دارفور.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
والله يا محمد عثمان اتطورت … خليت لوشي و بقيت تكتب عن حاجة مفيدة
والله وبالله وتالله المقال اااقصد العك الفوق دا انا افتكرتو ان شاءالله كاتبها طالب في رابعة ابتدائي
يا كاتب العك الفوق دا انا لمن كنت طالب في كى جى تو كنت بكتب احسن من كدا
اعوذ بالله
انت بينك وبين الكتابة الصحفية سنين ضوئية
غير كدا مامجبور تطلع صحفي اشتغل اي حاجة تانى ان شاءالله بتاع درداقة قي السوق العربي والله دى من اشرف المهن وقرشها حلاااااااال ومامحتاجة راسمال.
لا اله الا الله
واستغقر الله
اسفوخس ع الفشل
عبد الرحيم حمدى : لا تتفاؤلوا برفع العقوبات وكونوا واقعيين حتى لا نصطدم بالنتائج
فى تعليقه على الخبر الاهم فى الساعات الاخيرة برفع العقوبات الاقتصادية الامريكية على السودان قال الخبير الاقتصادى المعروف والوزير الاسبق الدكتور عبد الرحيم حمدى ان الحكومة يلزم ان تكون واقعية وصادقة مع نفسها وشعبها ، مبينا ان الاسعار لا يمكن ان تنزل وسعر الصرف لن ينخفض بناء على قرارات هنا او هناك وانما يقوم الامر بشكل اساسى على زيادة الانتاج ، وهذا لن يتم الا بفعل حقيقى على الارض وهو التسهيلات الحكومية لعمل حقيقى وواقعى ، منتقدا بشدة القرار الحكومى السابق بتقديم حوافز للمغتربين لاجراء تحويلاتهم عبر النظام المصرفى الرسمى وقال قبل هذا القرار كان المبلغ الذى يتم تحويله فى حدود 150 مليون دولار وبعد تطبيق سياسة الحافز وصلت التحويلات الى 180 مليون دولار اى بزيادة 30 مليون فقط واصفا السياسة هذه بالفاشلة وقال لا حل مطلقا الا بتحرير سعر الصرف وترك التدخل الحكومى فى سعر الدولار ، مبينا ان تحويلات المغتربين سنويا تفوق الستة مليار دولار لذا فان سياسة الحافز التشحيعى لهم لم يجد نفعا ، وقال حمدى ان تدخل الحكومة فى الامر عام 2007 هو الذى جعل الدولار منذ ذلك الزمن لايقترب من العافية
ونبه الدكتور عبد الرحيم حمدى فى حديثه لفضائية سودانية 24 الى انه اشار من قبل اكثر من مرة وبحضور الرئيس البشير الى ان الحديث الكثير عن البشريات برفع العقوبات عن السودان باعتباره سببا مباشرا فى تخفيف الاعباء على الناس ومعاشهم ليس امرا صحيحا ، مبينا ان الناس يلزم ان يضعوا فى اعتبارهم حجم الديون الكبرى المترتبة علينا لصالح الصبن التى ساندتنا وقت الضائقة ووقفت معنا فى المحنة واخرجت لنا البترول وساهمت فى تسويقه ، وان هذه الديون لا يمكن اغفالها ولا تناسيها ومخطئ من يظن ان الصين ستتخلى عن حقها او تعفو عن ديونها علينا ، وقال صحيح ان الصين متفقة معنا سياسيا وليست لها مشكلة معنا فى هذا الجانب لكن من السذاجة ان نتجه كليا لامريكا وننسى ان الصين دائنة لنا بمبالغ طائلة وليست متوفرة لنا الان مما يعنى ان الصين ستبحث عن بدائل واضحة تمكنها من استعادة حقوقها علينا وعلينا ان نسعى جميعا ان لا يكون ذلك خصما على علاقاتنا بامريكا والعودة عبرها الى السوق العالمى وفتح حسابات الضمان الخارجى والتحويلات المصرفية التى تتحكم فيها امريكا بشكل كبير وعبرها تمت محاصرتنا بشكل اساسى كما افاد الخبير الاقتصادى حمدى ، ومن جانب اخر قال الدكتور حمدى ان الاقتصاد محكوم فى كثير من جوانبه بعوامل داخلية لذا لابد من وضع الاعتبارات السياسية التى تساعدنا على الانطلاقة الاقتصادية وتفعيل الموارد الكبرى التى تذخر بها البلد
وخلص الدكتور حمدى الى ان الواقعية مطلوبة والافراط فى التفاؤل يؤدى الى صدمة كبرى وانتكاسة وتأثير سلبى على عموم الناس وهذا ما يلزم ان تنتبه له الجهات الرسمية
رفع العقوبات يعنى الالتفات الى مشروع الجزيرة وتطويره ليصبح ركيزة ودعامة للاقتصاد
رفع العقوبات يعنى محاربة التمكين بعودة الكوادر الى مواقعها حسب الكفاءة والمؤهل والقدرة
رفع العقوبات يعنى تحريك عجلة انتاج المصانع التى تم تدمريها بفعل سياسة التمكين لتوطين كثير من الصناعات فضلا عن التصدير
رفع العقوبات يعنى الالتفات الى الاستغلال الامثل لكل موارد البلاد
رفع العقوبات يعنى الالتفات الى الاسثمار المحلى والاجنبى وازالة كافة المعوقات التى تعترض طريقه
رفع العقوبات يعنى ضرب الفساد والمفسدين بيد من حديد واعادة كل الاموال المسلوبه والمستثمرة خارج السودان وداخله
رفع العقوبات يعنى ايقاف الحرب وخلق تنمية متوازنه فى كل انحاء البلاد
رفع العقوبات يعنى خلق علاقات اقليميه ودوليه طيبه مع كل دول العالم الخارجى تراعى مصلحة البلاد
بدون هذه الاشياء لن يستفيد السودان من رفع العقوبات بل يكون قد حفر السودان قبره بيده.
زول ساى والله كفيت ووفيت تحياتى لك
اها الاميركان فكو الحزام وفي نفس الوقت عملو القفص والشرك!! اي لف او دوران سيكون حصار بحري وجوي وليس حظر…انا في محل الكيزان طرف الجلابيه ويافاكيك…فك الحظر لمده عام فقط
أنت .. أنت
سلمت يداك ..
نطقت حقاً .. ويا ليت قومي يسمعون
الوطن يحتاج لأمثالك أن يكونوا في موضع القرار