حماية المستهلك تطالب النائب العام باستعجال تحويل بلاغ (الزيوت المحورة وراثياً) للمحكمة
كشفت الجمعية السودانية لحماية المستهلك، عن اجراء تحقيقات من قبل وزارة العدل، في قضية الزيوت المحورة وراثياً، بعد ان ظل البلاغ الخاص بها في درج وزير العدل الاسبق محمد بشارة دوسة لأكثر من (4) أشهر.
وقال الامين العام للجمعية د. ياسر ميرغني لـ (الجريدة) أمس، إن وزير العدل السابق د. عوض الحسن النور أصدر قراراً بإعادة استجواب الأمين العام لمجلس السلامة الاحيائية مع مطالبته بإبراز الدراسات التي تنص على سلامة الزيوت، بالاضافة الى استجواب ممثل وزير الصناعة السميح الصديق وفاطمة حسن حسين وتكليفها بتقديم محضر الاجتماع الذي يتضمن توجيه وزيري الصناعة والبيئة بعدم وضع الديباجة التي تنص على ان الزيت محور وراثياً.
وأضاف ان قرار وزير العدل السابق شمل استجواب الجهات التي من المفترض ان تسجل الزيت المحور، بجانب تقييم التهمة في عموم الدعوى وفقاً لما تسفر عنه التحريات مع المتهمين في عمق الدعوى.
وتابع أن الوزير السابق طالب بتقييم بنك المال المتحد من حيث الاستمرار في تمويل تلك البذرة المحورة وراثياً.
وأشار الامين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك الى ان تلك الدعوى قيدت في العام 2014م، ولم تتحرك في نيابة المستهلك بينما يوجد الزيت في الاسواق، وذكر (هناك شهادات تؤكد أن نسبة السمية في الزيت كبيرة جداً وقد تتسبب فس مخاطر عدة، وطالب النائب العام باستعجال تقييم البلاغ وتحويله للمحكمة لأن الأمر يتعلق بصحة المواطن.
الخرطوم: لبنى عبد الله
صحيفة الجريدة
طيب ماتورونا اساميها عشان مانستعملها …لحدي ما القضية تخلص قبل ماتخلص ارواح الناس .
حسبنا الله ونعم الوكيل
معقول بموافقة الحكومة يسمح لزيت بذرة القطن المحورة وراثيا ان يصنع يوزع بالاسواق و المواطن المغلوب على امره ليس له علم
لماذا لا تكشف الجمعية إسم الزيت الموجود بالأسوق ولماذا يسكت الجميع عن الإسم؟ لحمايته؟
أيها المواطنون: قاطعوا جميع الزيوت السودانية حتى تعرفوا الزيت السام المسرطن من الزيت النظيف.