اقتصاد وأعمال

شركة هندية تطلب منحها أراضي لزراعة الاعلاف والسمسم

طلبت شركة هندية من الزراعة منحها مساحة لزراعة محاصيل الأعلاف والخضر والسمسم بمناطق سنار والجزيرة والنيل الأبيض بالإضافة الي مشروع الطاقة الشمسية ،واكد رئيس الوفد الهندي الذي يزور البلاد فلقيوري كومار لدى لقائه وزير الدولة بالزراعة
رغبة شركته في الإستثمار الزراعي بالسودان بإعتباره الخيار الأفضل لتوفير الأمن الغذائي بالتركيز علي المحاصيل الإستراتيجية مع الإلتزام بتطبيق التقانات الزراعية الحديثة.
بالإستفادة من مناخ السودان لتنفيذ المشروع .
وتعهد وزير الدولة بوزارة الزراعة والغابات الصادق فضل بتقديم الدعم الفني والتسهيلات للشركة الهندية وذلك للإستفادة من الخبرات الهندية ونقل التكنولوجيا الحديثة للنهوض بالقطاع الزراعي ووعد بالسعي لتنفيذ طلب الشركة .

الاحداث.

‫2 تعليقات

  1. ابعدوا من الهنود وهل زراعه السمسم بتختاح الي اثنثمار فعلا بلد ماشيه بالعافيه

  2. *** أعلاف وسمسم ، وعايزين أراضي إستثماريه في مناطق النيل الأبيض والجزيره وسنار ؟
    *** ودي شركه هنديه ، يعني ضحك على أنغام الجهلاء
    *** حزرناكم من إستثمارات الشركات والخرابيط ، ونحزركم من إستثمارات الدول والشعوب ذات الطابع الإجرامي ، مثل مصر والمصريين ، والهند والهنود ، وباكستان والباكستانيين ، وبنغلاديش والبنغلاديشيين … الخ
    *** حكومتنا ماعندها مانع تبيع السودان كله طالما فيها وفيها ، ناهييك عن الإستثمارات طويلة الأجل وقصيرة الأجل والهبات وفاتحنها سبيل مزرعة موروثه ، وللمعلومية الدستور السوداني يمنع البيع ويمنع الأستثمار لأكثر من فترة ٢٠ عام
    *** لا خطط ولا تخطيط ولا خرابيط ، وهل يصلح العطار ماأفسده الدهر ، لفترة ٢٨ عام لا تكفي للتقويم والوصول للإشباع الحقيقي والإكتفاء ، ومن المفترض النظر لشعبنا والعمل على منحهم حقوقهم وأقل شئ التعليم المجاني والعلاج المجاني ودرجه معقوله من الرفاهية وإعطاء من ليس لديه دخل يكفيه من إنشاء صندوق الضمان الإجتماعي ، من المفترض بعد رفع العقوبات الإقتصاديه إعادة الحسابات وترتيب الوضع الداخلي وتنظيمه ووضع أيدلوجيه لنظام الإستثمار وكفايه إستهتار وجشع لا يستفيد البلد ولا المواطن ، فقط المستفيد الأول الدول الأجنبية ورعايها الطامعين في مكتسباتنا وأراضينا وثرواتنا الوطنية ، ومستقلين هلعكم وجزعكم وطمعكم وعدم درايتكم بتقدير ماعندكم من أراضي وخيرات ، يجب العمل بإسلوب الضبط والرقابه والتنظيم والتخطبط السليم ومعرفة الناتج الحقيقي والمفترض يدخل خذانة الدولة لفترة ال ٢٠ عام إستثمار ، وأن لا نعرض كل شئ للإستثمار ، وهنالك نقطه مهمه على الدولة أن تحدد للمستثمر أسعار الإستثمار للفدان حسب المتاح مثلا الجزيرة أعلى سعر والنيل الأبيض ومناطق النيل الأزرق ، ويليها الأراضي التي في البطانة ، ثم المناطق التي تروى بالآبار …. الأراضي التي تحتاج لإصلاح (طبعا الفئه ١ الإستثماة فيها سعة سعر الفدان عشرات الأضاف ، عن الفئه ذات الأراضي التي تحتاج لإصلاح)