مجلس الوزراء: الجمع بين وظيفتين تنفيذيتين مخالف للقانون

قال رئيس مجلس الوزراء في رده على سؤال حول أن التقشف الذي أقرته الحكومة على الوزراء بالباب خلال رفع الدعم عن الوقود في خطوته الأولى لم يعد بالشباك وإنما بالقانون لأن تبرع الوزراء استمر لمدة عامين فقط.
وفي تعليقه على تخصيص سيارات للوزراء ذكر بكري في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أمس، (انتو عايزين الوزير يركب شنو؟، ومرتبات الوزراء أقل ما يمكن ومرتبه عشرة ملايين وعايزنو يتبرع بي مرتبه لعامين؟، ونتمنى أن تتحسن الظروف حتى نحسن وضع الشعب والوزراء باعتبارهم جزء منه).

ورفض رئيس مجلس الوزراء القومي، اتهام البرلمان للجهاز التنفيذي بالتلكؤ في تنفيذ اعادة اثنين من مفصولي شركة (سودانير)، واكد ان التعاون بين البرلمان والحكومة يتم في اطار واجباتها، وقال (نحن جئنا معاً لخدمة الشعب، واذا مافي تنسيق ومافي متابعة تكون المنظومة ناقصة).
وارجع بكري صدور قرار اعادة اثنين من مفصولي (سودانير) لأن الحكومة مساهمة فيها وبالتالي يسري عليها قرار رفع سن المعاش الى 65 عاماً، ونفى تلكؤ مجلس الوزراء في تنفيذ القرار، ودلل على ذلك بأنه الجهة التي أصدرته، واضاف (القرار مشى بالشبكة وربما يطبق اليوم أو غداً).

وفي رده على سؤال حول وجود مسؤولين حكوميين يجمعون بين وظيفتين باعتباره مخالفاً لوثيقة الاصلاح، اكد رئيس مجلس الوزراء القومي أن الجمع بين وظيفتين تنفيذيتين مخالف للقانون بحسب لوائح الخدمة المدنية، وذكر (هناك شخص يشغل وظيفة مدير ومجلس ادارة في مؤسسة أخرى)، واعتبر ذلك زيادة واجب، وتابع (هناك من يعملون في بعض المؤسسات بدون قيمة وفي بعضها يعطى المدير المرتب سراً)، وأكد أن السفير وظيفة لكن من يشغلها ومن يشغل منصب وكيل لا يجمع بين الوظيفتين.

ودعا بكري المواطنين للاستغناء عن السلع الكمالية، وزاد (لو ضربنا مثلاً بمول في الكلاكلة تجد أشياء غير ضرورية)، وتمسك بأهمية تقليل الاستهلاك، وأردف (لوقلنا ليهم اعملوا حلة الا بكيلو لحمة كأنو مافي بصارة).
ورداً على سؤال حول الجدل المتعلق بمستقبل الحركة الاسلامية قال رئيس مجلس الوزراء القومي، (الحركة حقتنا وقبل يومين تابعتونا كنا حاضرين).

الخرطوم: سعاد الخضر
صحيفة الجريدة