الجيش المصري يعرض سيارات المعدنين السودانيين للبيع

قال معدنون إن السلطات المصرية، ممثلة في الجيش المصري، عرضت في مزاد علني، أكثر من 150 عربة تخصَّهم، مطالبين الحكومة بالتدخل العاجل، ووقف بيع سياراتهم.

وأفرجت السلطات المصرية، في أغسطس 2015 عن 37 معدناً سودانياً احتجزتهم لمدة خمسة أشهر بتهمة التسلل عبر الحدود، غير أنها احتجزت ممتلكاتهم المتمثلة في آليات وأجهزة تعدين عن الذهب، تقدر قيمتها بنحو 8 ملايين دولار.

وظلت أملاك المعدنين واحدة من الملفات محل النقاش في اجتماعات لجان التشاور المشتركة، لكنها ظلت عالقة دون حسم.

وقال رئيس لجنة المعدنين سليمان مركز، لـ”سودان تربيون” أمس، إن السلطات المصرية أقامت مزاداً لأكتر من 150 عربة تتبع المعدنين السودانيين، من بين مجمل الممتلكات المحجوزة بطرفهم.

وأضاف “فتح الجيش المصري أسواق دلالة تباع فيها عربات المعدنين بعد تفكيك قطع غيار بعضها، وهنالك عربات دخلت السودان بواسطة تجار سودانيين ومصريين، وتم بيعها لأصحابها بأسعار تجاوزت الـ100 آلف جنيه سوداني”.

وتابع “رصدنا دخول عربة هايلوكس موديل 80 بطريقة رسمية لحظيرة الجمارك في حلفا، وجاء صاحب العربة ومعه شهادة بحث سودانية، أثبتت أن السيارة ملكه واستلمها من الجمارك، ووصلت الخرطوم، وتم ترخيصها مجدداً”.

وأشار إلى أن هنالك اتفاقاً بين سودانيين ومصريين يعرضون على صاحب العربة احضار سيارته إلى السودان، ويستلمها من معبر حلفا، نظير مبلغ محدد، بعد أن يأتون بها من معرض مزاد الجيش المصري.

وأوضح أن لجنة المعدنين أبلغت السلطات الرسمية بالحكومة السودانية ممثلة في وزارة الخارجية والسفارة بالقاهرة بالأمر، حيث نفت علمها بالتطورات.

وطالب مركز الحكومة السودانية التحقيق في الأمر، ووقف تسرب السيارات، مشيراً إلى دفعهم من قبل بعدد من المذكرات لعدة جهات بالحكومة، بما فيها رئاسة الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزارتي العدل والدفاع.

وزاد “الذي حصل نتيجة اهمال من السلطات السودانية وعدم الجدية في متابعة الملف، رغم اهتمام وزارة الخارجية إلا أن دورها أصبح غير فعال عند السلطات المصرية. ويفترض أن تتحرك كل مؤسسات الدولة، مثل وزارة الدفاع، وجهاز الأمن والمخابرات، ورئاسة الجمهورية”.

صحيفة الصيحة