اتجاه لتخفيض عقوبة تجسس الزوجة على هاتف زوجها إلى سنة سجن
كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مقترح لتخفيض العقوبة في قانون انتهاك الخصوصية. وقال مستشار المركز القومي للمعلومات “ماهر عيسى عثمان” إنهم تقدموا بمقترح لتخفيض العقوبة في قانون انتهاك الخصوصية على الزوجة التي تتجسس على هاتف زوجها أو العكس إلى السجن سنة واحدة بدلاً عن ثلاث سنوات التي حددها القانون لعام ٢٠٠٧، وكشف عن وجود لجنة دائمة لسن قوانين متعلقة بمجال التكنولوجيا.
وأعلن وكيل وزارة العدل “أحمد عباس الرزم” عن وجود العديد من التشريعات في السودان لنقل التكنولوجيا، مؤكداً أن هناك مشروعات قوانين قيد الإجازة في هذا المجال، مشيراً إلى أن هذه التشريعات تتعلق بنقل تكنولوجيا وبراءة الاختراع والملكية الفكرية إلى جانب مشاريع أخرى متعلقة بهذا الأمر.
فيما كشف الأمين العام لجهاز المغتربين “كرار التهامي” عن شراكة بين الجهاز ووزارة العدل قال إنها تتعلق بالتوصيف القانوني، علاوة على قضايا السودانيين بالخارج. وطالب بإعادة النظر في الفوائد التي يمكن أن تجنيها البلاد من الخبرات التقنية والتكنولوجية التي تملكها البلاد بالخارج، وطالب باستصحاب نقاط القوة في نقل التكنولوجيا للداخل.
المجهر.
مستشار المركز القومى للمعلومات و من ساهم معه فى قانون 2007 المتعلق بانتهاك الخصوصية فى مجال التكنلوجيا و اعتبار احدى الزوجين مجرم بالاطلاع على هاتف الطرف الاخر و ما يحتويه من معلومات يجب ان يعاقب بالسجن ثلاث سنوات او (سنة بعد مقترح تعديل القانون) .
نتسال من المكلف بوضع مثل هذه التشريعات و ما هى الجهة المختصة باعتمادها هل هى وزارة العدل اما البرلمان ؟
واضح من هذا التشريع ان الجهة التى اصدرته و الجهة التى اعتمدته او من قام باصداره و اعتماده ليس لهما اى كفاءة فى العمل التشريعى و القانونى بدليل انها لم تعطى اى اعتبار للعلاقة الزوجية التى و صفها الله عز وجل بالمودة و الرحمة و ساوت بين العلاقة الزوجية و الاعمال التجارية والمهنية الاخرى كما ان من قام باصدار هذا التشريع و اعتماده لم يفرق بين صلة القرابة داخل الاسرة و العائلة و ساوى بينهما وبين العلاقة مع الغرباء .
لماذا الاستعجال على التجريم و اصدار العقوبات فى مسائل تتعلق الاتكيت و الذوق العام داخل الاسرة و العائلة و خارجها .