وزارة الكهرباء تقر ببيع (41) شاحنة من معدات محطة الفولة كـ(خُردة)

النواب يدفعون بـ (50) سؤالاً فرعياً للوزير
وزارة الكهرباء تقر ببيع (41) شاحنة من معدات محطة الفولة كـ (خُردة)
البرلمان يسقط رد الوزير على سؤال حول تأخر تنفيذ المحطة وجدل بالجلسة

أقر وزير الموارد المائية والكهرباء معتز موسى، ببيع 41 شاحنة من معدات محطة كهرباء الفولة في امبدة، كـ (خردة) عبر الشركة السودانية للترحيل، والتي تحصلت علي حكم قضائي يتيح لها التصرف في المعدات لتسوية ديون لها بطرف المقاول.
وخلال جلسته أمس، رفض البرلمان بأغلبية 94 صوتاً وتأييد 66 وامتناع 7 نواب عن التصويت، رد الوزير على سؤال حول تأخر تنفيذ المحطة، اثاره رئيس لجنة الصناعة عبد الله مسار، وتم تحويل الرد للجنة المختصة.

واوضح موسى ان الوزارة طعنت في الحكم القضائي في اليوم التالي، وصدر قرار بوقف عمليات البيع، وتمكنت من استرداد كافة المعدات وسيطرت على 41 شاحنة ورحلتها الى موقع المحطة بولاية غرب كردفان، وقال( كل المعدات بطرفنا وسنحتفظ بها الى حين عودة المقاول)، واعتبر أن ما تم لا ينم عن إهدار للمال العام.

ومن جانبه اتهم مقدم السؤال أيادٍ بالدولة – لم يفصح عنها ـ بتعطيل المشروع عمداً لتجنب وصول الكهرباء لولايات دارفور وكردفان، ووجد ذلك الحديث اعتراضات من نواب، واحتج النائب عبدالرحيم عيسى بنقطة نظام واعتبر ما بدر من مسار، قيادة للمجلس نحو اتجاه جهوي وقبلي قبل ان يصفه بالمرفوض.
وواصل مسار اتهاماته قائلاً (الحكومة التي تتعلل بالمال نفذت مشاريع كبرى تسبقها محطة الفولة)، وذكر انه لم يلمس حماساً لانجازها وانما تعطلت( بفعل فاعل)، واوضح ان السودان بسكانه الـ30 مليون نسمة ينتج 3500 ميقاواط، بينما نصيب ولايات دارفور الخمسةوكردفان لايتجاوز 100 ميقاواط اي ما يعادل 2% من التوليد الكهربائي مع ان عدد سكان تلك الولايات 12 مليون ونصف المليون نسمة، ما يعادل 41% من سكان السودان، واضاف (أهدي هذه المعلومات للنائبة المحترمة عائشة محمد صالح التي اتهمتني بالعنصرية، وكذلك النواب الذين صفقوا لها).

وطرح النواب على وزير الكهرباء 50 سؤالاً فرعياً ابرزها، مصير مبلغ 366.339 مليون دولار دفعت للمقاول جملة، ووصفوا ما حدث في محطة الفولة بأنه إهدار للمال العام يستوجب فتح تحقيق لمحاسبة المتورطين فيه.

وأرجع الوزير توقف العمل في المحطة التي ابرم عقدها مع شركة سي أم أي سي الصينة في نوفمبر 2009م بتكلفة 680.339 مليون دولار، بسبب خروج المقاول عام 2011م بعد امتناع بنك الاستيراد الصيني عن سداد الدفعيات بسبب تراكم الديون على السودان، وأعلن أن الشركة السودانية للتوليد الحراري خاضت 12 جولة تفاوضية مع الشركة الصينية أسفرت عن (تسوية) لاستئناف العمل عبر مقاول آخر يتبع لها شريطة أن تدفع الحكومة مئات الملايين من الدولارات، مما عطل العمل لعدم قدرتها على الدفع.

ولفت موسى الى أن الوزارة تسعى لتوصيل الكهرباء الى دارفور وكردفان عبر 4 خطوط قبل نهاية الفترة الدستورية الحالية.

البرلمان سارة تاج السر
صحيفة الجريدة