(لوساكا ــــ الاسكندرية ــــ أديس أبابا).. سفارات سودانية.. تجاوزات سافرة

ما تزال وقائع محاكمة (2) من المحاسبين العاملين بسفارة السودان بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا عقب اتهامهما باختلاس مبلغ (268) ألف دولار، مستمرة. وكشفت التحريات عن عجز في الميزانية المخصصة للسفارة بقيمة (249.909.29) دولار، إبان تولي المتهم الأول وظيفة محاسب بالسفارة، فيما بلغ عجز الميزانية في عهد المتهم الثاني (194.19) دولار، حيث بدأت جلسات محاكمتهما في نهاية نوفمبر من العام 2016م بمحكمة مخالفات المال العام.

تفاصيل اتهام

وأفاد مدير الشؤون المالية والإدارية بوزارة الخارجية كمال عبدالقادر الجاك بصفته شاهد اتهام أول، عن تفاصيل اتهام المحاسبين باختلاس مبلغ (268) ألف دولار، وقال إنه كلف بمراجعة العجز بخزينة البعثة السودانية بإثيوبيا، برفقة المراجع العام، مشيراً إلى أن عملية الجرد كشفت عن وجود عجز بسبب أن حجم الرصيد الدفتري أكبر من الموجود بالخزنة.

وقال إنه تم الاطلاع على كل المستندات الموجودة بالسفارة من أجل تخفيض العجز، وتم العثور على مستندات غير معتمدة وضعها المراجع ضمن المنصرفات لتقليل العجز، وتوصلت اللجنة إلى قيمة عجز نهائية دون بموجبها البلاغ، ومن ثم حدد مبلغ العجز لكل متهم على حدا، وأكد الشاهد بأن السفارة لديها أربع خزانات الأولى للدولار، والثانية للعملة المحلية وثالثة خاصة بأموال إدارة الجوازات، والأخيرة متعلقة بالفحص الطبي، وأن العجز وجد في جميع الخزن في فترة عمل المتهمين.

خارج الأورنيك

مؤكداً أن وجود خلل بالنظام المالي بسفارة السودان بأديس أبابا تصاحبه أخطاء كثيرة، ما أدى إلى عجز مالي بخزينة السفارة.

وجزم كمال أن المبالغ المجنبة بالسفارة من أموال الجوازات ورسوم الكشف الطبي لم تورد إلى خزانة السفارة لوجود أخطاء إدارية، وهي تحصل بدون أورنيك (15) الإلكتروني المالي، مشيراً إلى عدم وجود آلية لتحديد المبالغ. وقال إنه لا يستطيع تحديد نسبة العجز خلال فترة عمل المتهمين، موضحاً أن هنالك مبالغ تسحب من الخزنة بدون تصديق، وبتوجيه من رئيس البعثة، ولا توجد لها دورة مستندية، وتم خصمها من العجز، مبيناً أنه لم يتحرَ مع رئيس البعثة حولها حسب ما أدلى به في إفادته أمام محكمة المال العام.

حكاية لوساكا

قال مصدر عليم تحدث لـ(الصيحة) من مقر سفارة السودان بلوساكا (العاصمة الزامبية) في وقت سابق مفضلاً حجب اسمه، إنه للأسف الشديد قد نشبت مؤخراً خلافات بين السفير والجالية السودانية بالعاصمة الزامبية دفعت على إثرها رئاسة الجالية بشكوى إلى الحكومة ممثلة في جهاز تنظيم السودانيين العاملين بالخارج حيث أرغم السفير في وقت سابق موظفي السفارة على مقاطعة أنشطة الجالية وعدم التعامل معها مطلقاً.
مؤكداً أن السفير يمثل حلقة الوصل بين الحكومة ومؤسسة التجارة الأفريقية (الكومسا) التي تتخذ من لوساكا مقراً لها، بيد أن السفارة ظلت تهمل نشاط الكوميسا، وما تقوم به من أدوار رغم علاقتها بالسودان.
كاشفاً عن طلب السفير مبلغ 180 ألف دولار من وزارة الخارجية لصالح تأثيث وصيانة مقر السفارة، مع العلم التام بصدور قرار سابق من رئاسة الوزراء بمنع التصديق على أي مبالغ مالية لصيانة المباني المستأجرة وغير المملوكة للحكومة حيث أن مقر السفارة السودانية مملوك لدولة العراق.
مضيفاً أن وزير الخارجية الزامبي تلقى ما يقارب 20 شكوى بحق سفير السودان بلوساكا بسبب المعاملة السيئة تجاه العشرات من العمال الزامبيين بصورة عنصرية مع اعتبار أن هذه الأساليب ذاتها التي تسببت في نقله من العاصمة اليوغندية كمبالا إلى لوساكا بزامبيا إبان فترة وزير الخارجية الأسبق علي أحمد كرتي.

بوصلة الفساد شمالاً

نفس الشيء يكاد يكون حدث بقنصلية السودان بمدينة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية العام الماضي، حيث باشرت الأجهزة المختصة بالدولة التحقيق مع مسؤولي القنصلية ومدى صحة وقوع تجاوزات بآلالاف الدولارات في إطار تبديد المال العام.

وفور الفراغ من عملية التحقيق الذي جرى من قبل وزارة الخارجية كطرف، وديوان المراجعة الذي دفع بتقرير تم بموجه فتح بلاغات بحق أشخاص يحملون الصفة الدبلوماسية للمثول أمام محكمة المال العام تحت طائلة تبديد أموال الدولة.

ويقول السفير الطريفي كرمنو لـ(الصيحة) إن وزارة الخارجية تمنح السفارات السودانية بالخارج أموالاً شهرية تسمى بـ(المربوط الشهري) وتتحصل عليها عن طريق بنك السودان، ويتم تحويل المبالغ لكل سفارة حسب القوة البشرية والمجهود الذي تقوم به، لتسيير أعمالها من سداد المرتبات والإيجار، مشيراً إلى أن الخارجية في السابق كانت تتعامل مع بنك (يو باف) بلندن لتحويل أموال السفارات، حسب ما يورد إليها من بنك السودان المركزي.

مضيفاً أن حكومة الإنقاذ حاولت تفادي ما أسماه بكارثة السفارات التي أغلقت بموجبها (22) سفارة لظروف مالية، وذلك في يونيو 1983 إبان حكم الرئيس الأسبق جعفر محمد نميري، واعتبرها فضيحة للدولة آنذاك، مبيناً أن إغلاق السفارات أكثر كلفة من افتتاحها لما يتبعه من سداد مستحقات العاملين، وقال كرمنو إن الحكومة الآن تحاول توزيع الحد الأدنى للسفارات، مشيراً إلى أن كل سفارة لديها حد أدنى يسمى (الأمر المستديم)، لافتاً إلى أنه في حالة حدوث أزمة في العملات الأجنبية تكلف (سفارة دخل) بتوجيه من رئاسة الوزارة، تتجمع أموالها ويتم الصرف منها على البعثات لحفظ ماء وجه الدولة، ولتلافي المشاكل مع المستأجرين.

كاشفاً عن وجود خطة كانت في السابق تستخدم لتوزيع الأموال على السفارات بإشراف لجنة ثلاثية لتوزيع الأموال، وتضم مناديب من وزارتي الخارجية والمالية، وبنك السودان تمثلت مهامهم في حصر المبالغ المتحصلة وتقدير موعد صرفها، وتقوم اللجنة بتوزيع الأموال على البعثات لتضمن وصول ما يكفيها من المال لعدم تعريض أعضاء البعثة للإهانة، مشيراً إلى أن أموال الرعايا في السابق تدخل في الخزينة بأورنيك مالي بعلم وزارة المالية وبنك السودان وتخضع للمراجعة.

الخرطوم: الهضيبي يس
صحيفة الصيحة