في منتدى سودانية 24 وزير التجارة: سنغلق ملف تأجير سجلات المستوردين والمصدرين

أقر وزير التجارة حاتم السر بوحود ممارسات خاطئة في مجال التجارة بتأجير سجلات المصدرين والمستوردين، مؤكدًا عزمهم مراجعة الأمر عقب كشف تجاوزات وصفها بالخطيرة وقال إنها فتحت الباب لدخول الأحانب في التجارة وأعلن عن القضاء على سجلات المصدرين والمستوردين المؤجرة في غضون أيام، فيما كشفت الغرفة القومية للمستوردين عن اتجاه الحكومة لإعلان سعر الدولار الجمركي 18 جنيهاً.
وحذر السر في منتدى سودانية 24 الاقتصادي ليل أمس الأول، من خطورة الظاهرة لأن من يعملون بها لا يدفعون رسوم وضرائب ولا عائد صادر، واصفا تأجير السجلات بالفوضى والالتفاف وقال إنها نوع من التهريب وهدر الموارد، وقال إن حرية التجارة لا تعني وقوف الدولة متفرجة بل عليها وضع السياسات، وخالف غرفة المستوردين في حجم عجز الميزان التجاري مبيناً وجود تحسن خلال الستة أشهر من 2017م أكثر من 700 مليون دولار مقارنة بـ 3 مليارات لذات الفترة العام الماضي، وقال “أرقام ورقة المستوردين غير صحيحة، وأشار إلى أن تحسن الميزان تم بزيادة الصادرات وتخفيض الواردات، وأكد توصله لقناعة أن سبب تزايد الاستيراد ليس المستوردون الرسميون إنما غير الرسمي.
وكشفت الغرفة القومية للمستوردين أن حجم الاستيراد خلال 2016 البالغ “9.2” مليار دولار غالبيته سلع إستراتيجية أساسية استوردت بواسطة الحكومة أو قانون الإعفاءات الصفرية ويصب غالبها في الإنتاج.
وقال الصادق جلال الدين في ورقته “الاستيراد بين الترشيد ومتطلبات التنمية الاقتصادية” إن 52% من الواردات معفاة من الضرائب والرسوم مشيراً لعدم انخفاض الاستيراد بعد انفصال الجنوب ما يؤكد وجود تهريب لدول الجوار بالاستفادة من الإعفاءات وأشار لارتفاع عجز الميزان التجاري خلال 2016 إلى 4.5 مليار واعتبره سبب تدهور قيمة الجنيه، مشيراً لأسباب أخرى منها عرض النقود والتضخم والسياسات الضريبية، وزاد “بنك السودان يطبع قروشا لشراء الذهب والكتلة النقدية التي يتم بها الشراء تذهب لاقتصاد الظل وتجارة العملة”، واعتبر: لولا تحويلات المغتربين لوصل سعر الدولار 100 جنيه، وأكد أن المستورد المتضرر الأول من ارتفاع الدولار وانتقد الحديث عن جشع التجار والمستوردين في رفع الأسعار، لافتاً إلى أن الحكومة رفعت مستويات السلع المتحكمة فيها بنسبة 500%، وقال إن المستوردين يدفعون 40% من إيرادات الدولة، وأشار لانخفاض التحصيل الضريبي مقارنة بالمستويات العالمية حتى إن صندوق النقد ظل ينبه لذلك، معتبراً التعسف في جباية الضرائب سبب زيادة ظاهرة اقتصاد الظل.

الصيحة.