مشروع قانون يسمح بتصدير “إناث” الثروة الحيوانية

أكد بشارة أرور، وزير الثروة الحيوانية، تسلمه لمشروع قانون حفظ السلالات والموارد الوراثية الحيوانية لعام 2017م، لحماية وحفظ وتسجيل السلالات الحيوانية في السودان من قبل وزارة العدل، باعتبارها موردا قوميا. وأعلن الوزير عن وضع القانون منضدة مجلس الوزراء غداً (الأحد)، ليجد طريقه للمجلس الوطني لإجازته ومن ثم يخضع لتوقيع رئيس الجمهورية لاعتماده بشكل نهائي. وأكد أرور في مؤتمر صحفي، أمس، أن القانون جاء لحفظ السلالات وحماية الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أن القانون لا يمنع تحسين السلالات بالأخرى دون المساس بالقطيع القومي المحلي، وتوقع أرور أن تتم إجازة القانون قريبا من قبل مجلس الوزراء والبرلمان.
من جهته، أكد الدكتور جلال الدين رابح، وزير الدولة بوزارة الثروة الحيوانية، أهمية القانون لحفظ الموارد الوراثية الحيوانية، وعده يحسم الجدل والنقاش حول تصدير إناث الماشية الذي دار مؤخرا، وأن مشروع القانون الجديد سيسمح بذلك، وأوضح أنه يتضمن جزاءات وغرامات، وأكد أهمية القانون لجهة أنه يحمي الأصول الوراثية من التغول. من جانبه قال الدكتور كمال تاج السر الشيخ، وكيل الوزارة، إن القانون يحفظ الحق القانوني والأدبي في امتلاك السودان لسلالات وراثية حيوانية وتسجيلها محلياً وعالمياً.
الخرطوم – أماني خميس
صحيفة اليوم التالي







حافظ السودان ( على ) مر الدهور والأجيال على ( عدم ) تصدير إناث الحيوانات بالذات ( الإبل ) و ( الضأن ) ليأتي زمان بشارة أرور ( و ) مبروك مبارك سليم وغيرهما ويتغوَّلون على ثروات حافظت على ( نفسها ) عشرات السنين ..
إن لم ( تخافوا ) ضياع ثرواتنا ( خافوا ) حق الله في حق الأجيال القادمة ..
من جانبه قال الدكتور كمال تاج السر الشيخ، وكيل الوزارة، إن القانون يحفظ الحق القانوني والأدبي في امتلاك السودان لسلالات وراثية حيوانية وتسجيلها محلياً وعالمياً.
حراااام عليكم والله العظيم
من حقوق ملموسة في اليد ــــ نفرط فيها اليوم عشان تبقى بكره حقوق ادبيه !!!
لا تجيزو هذا القانون الله يرحمكم
لا تفرطو في ثرواتنا الله يرحمكم
(( أكد بشارة أرور، وزير الثروة الحيوانية، تسلمه لمشروع قانون حفظ السلالات والموارد الوراثية الحيوانية لعام 2017م، لحماية وحفظ وتسجيل السلالات الحيوانية في السودان))…..
((القانون جاء لحفظ السلالات وحماية الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أن القانون لا يمنع تحسين السلالات بالأخرى دون المساس بالقطي))….
((مشروع القانون الجديد سيسمح بذلك، وأوضح أنه يتضمن جزاءات وغرامات،))…
حاجة مُحيرة. وكلام متناقض في الثلاث فقرات الواردة في الخبر اعلاه اذ نقرأ عن قانون الحفاظ على السلالات السودانية كأنما لن يتم تصدير الإناث ومرة بالسماح بتصدير الإناث!!!!! فهل يُفهم من الخبر بالسماح أو عدم السماح افيدونا بالاطمئنان بعدم التفريط في هدر قيمة الثروات السودانية الخالصة.