زيارة الرئيس البشير إلى موسكو، تعتبر قاصمة الظهر للمحكمة الدولية، لجهة أن روسيا دولة عضو في مجلس الأمن الدولي
زيارة الرئيس البشير إلى روسيا يجب النظر إليها من عدة زوايا، من بينها زاوية المحكمة الجنائية الدولية. فكثير من الدول العربية والأفريقية استقبلت الرئيس البشير في أوقات سابقة رغم توقيعها على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، لكن المكانة التي تتمتع بها روسيا ونفوذها الإقليمي والدولي يحملان عدداً من الإشارات المهمة في هذا الجانب.
وتحمل استضافة روسيا للبشير دلالات عديدة، لجهة أنها من الدول المؤسسة لنظام المحكمة الأساسي، فقد كانت من أوائل الدول التي وقعت على معاهدة روما لتأسيس المحكمة الجنائية منذ العام 2000م، غير أنها لم تصادق على تلك المعاهدة، كما أنها اعترفت بأن المحكمة خلال الأعوام السابقة لم تصدر سوى أربعة أحكام في الوقت الذي أنفقت فيه أكثر من مليار دولار.
وكان السودان قد خاض معركة طويلة مع المحكمة الجنائية الدولية منذ مارس من العام 2009م، وكان موقفه واضحاً بعدم التعامل مع المحكمة، لجهة أنها سياسية وليست قانونية وتبني استراتيجية لإسقاطها، وقاد تحركات عديدة لحث دول القارة الأفريقية الموقعة على ميثاق المحكمة على ضرورة الانسحاب منها، كما دأبت البعثات الدبلوماسية السودانية في الخارج بالتعاون مع الدول الصديقة على شرح موقف السودان والتركيز على ازدواجية المعايير في أداء المحكمة، الأمر الذي أتاح الفرصة للدول الموقعة على ميثاق المحكمة للانسحاب من النظام الأساسي للمحكمة بموجب المادة (127) والتي (تنص على أنه لأي دولة طرف أن تنسحب من النظام الأساسي بموجب إخطار كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ويصبح هذا الانسحاب نافذاً بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الإخطار، ما لم يحدد الإخطار تاريخاً لاحقاً كذلك).
ولا شك أن استقبال روسيا للرئيس البشير يعتبر قاصمة الظهر للمحكمة الجنائية، لجهة أن روسيا دولة عضو في مجلس الأمن الدولي، وأن المحكمة كثيراً ما تلجأ لمجلس الأمن لضمان تعاون الدول مع التحقيقات التي تجريها في جرائم الحرب والضغط على الدول التي لا تتعاون مع المحكمة.
تثبت الزيارة بما لا يدع مجالاً للشك، أن قضية المحكمة الجنائية ذات أبعاد سياسية لها أسباب ومسببات متعلقة بالأجندة السياسية الدولية، فضلاً عن فساد المحكمة والمعلومات التي دارت حول تلقي المدعي العام السابق لها لويس أوكامبو للرشاوى، وكذلك المدعية الحالية (فاتو بانسودا) المتهمة بذات القضايا، وجميعها أسباب حتمت على الدول التي وقعت على ميثاق المحكمة إعادة النظر والانسحاب منها.
وكانت روسيا قد وجهت ضربة موجعة للمحكمة الجنائية الدولية بإعلانها الانسحاب من عضويتها، في خطوة لم تكن ضمن حسابات المحكمة التي أفاقت على قرار الرئيس الروسي فلادمير بوتين بأن روسيا لن تكن عضواً بالمحكمة الجنائية الدولية، بناء على مقترح من وزارة العدل الروسية، حيث أوضح بوتن وقتها أن المحكمة فشلت في تحقيق تطلعات المجتمع الدولي.
وشكل الانسحاب الروسي ضربة موجعة للمحكمة الجنائية التي لم تفق بعد من صدمة انسحاب الدول الأفريقية (بورندي وجنوب أفريقيا وغامبيا)، بجانب أنها تترقب بتوجس قرار الانسحاب الأفريقي الجماعي في فبراير المقبل، أملاً في أن تعيد القارة الأفريقية حساباتها من الانسحاب، واعتبر المراقبون زيارة البشير إلى روسيا بمثابة نصر لقرار السودان الذي يناهض قرارات المحكمة الجنائية وسياساتها.
لا شك أن زيارة الرئيس البشير إلى موسكو ستفتح الباب على مصراعيه أمام الدول التي كانت تتوجس من التعامل مع الرئيس البشير والسودان بسبب الجنائية، كما أنه يرسل رسالة للقادة الأفارقة بالمضي قدماً في تنفيذ قرار الانسحاب الجماعي.
اليوم التالي.
الكلام من هذه الناحية صحيح 100% .. ولكن للأسف عدم ضبط الرئيس عمر البشير لكلامه مع بوتن وتعامله بكل تلك العفويه واتهامه الصريح لأمريكا أنها سبب المشاكل في كل الشرق الأوسط والسودان وأن كان كلامه صحيح ما كان ينبغي تقال هكذا في جلسة اعلاميه مشاهدة لكل العالم أين السياسة مهنة النفاق الذي لم نتعلمها حتي الان
المحكمة الجنائية ( لا ) تطالب إلا منسوبيها بتوقيف المتهمين لديها ..
كما حدث لجنوب إفريقيا ( و ) نيجيريا التي كان ( فيها ) البشير قاب قوسين أو أدنى من ( القبض ) عليه لولا خروجه ( بشكل ) مفاجيء قبل إنتهاء ( برنامج ) المؤتمر الذي شارك فيه .. ولو تمكنت محكمة ( بروتوريا ) من الإنعقاد لكان البشير طرف الجنائية الآن رغماً عن زوما وغيره ..
..
روسيا ( كما ) جاء أعلاه إنسحبت من الجنائية ( بل ) ساقت مبررات لها وزنها في قرارات الجنائية ( و ) مواردها وصرفها ..
..
الجنائية من ناحية ( فقدت ) مصداقيتها ومن ناحية أخرى إفتقدت ( المنطق ) في ملاحقاتها للبشير ولَم تنتبه للقضايا الأخرى التي ( هي ) أكثر شراسة من تلك التي على البشير ومجموعة السودانيين ( المدانيين ) في جرائم الإبادة ( الجماعية ) في دارفور ..