حملة للتضامن مع 24 فتاة يمثلن أمام محكمة النظام العام بالخرطوم
أطلق ناشطون وناشطات حملة تضامن واسعة مع فتيات أوقفتهن شرطة النظام العام داخل حفل نسائي في صالة بالخرطوم، ودعت الحملة للاحتشاد بالمحكمة التي ستمثل أمامها 24 فتاة يوم الأحد بتهمة المادة “152” من القانون الجنائي، الزي الفاضح.
ويطالب حقوقيون الحكومة السودانية بإلغاء قانون النظام العام الساري بولاية الخرطوم والمثير للجدل كونه يفتح الباب واسعا لقوات الضبط والقضاة لاستخدام سلطاتهم التقديرية ضد ضحاياه، إذ تتم محاكمة الدعاوى في محاكمات إيجازية لا توفر حق الدفاع.
وتشير “سودان تربيون” إلى أن قوة من شرطة النظام العام داهمت، عصر الخميس، حفل نسائي “DJ” في صالة بحي “المعمورة” جنوب شرق وسط الخرطوم، بحجة عدم الحصول على تصديق وارتداء أزياء فاضحة.
وتم إجبار 24 فتاة سودانية، بينهن فتيات من دولة جنوب السودان، على ركوب شاحنة للشرطة وقفت في الشارع الذي تطل عليه الصالة، وكانت حجة رجال الشرطة أن الفتيات يرتدين سراول ضيقة وتنناير قصيرة.
ودعت للحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي شابة من جنوب السودان تدعي “فانتوتي”، تنشط في مجال الأزياء النسائية والاكسسوار.
ورغم تخصيص الحفل للعنصر النسائي فقط داخل صالة مغلقة، إلا أن شرطة النظام العام داهمت الصالة بحجة عدم التصديق ووجود فتيات غير محتشمات.
ودعا ناشطون وناشطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتضامن مع الفتيات عندما يمثلن صباح الأحد أمام قاضي محكمة الشرقي للنظام العام.
وأطلقت هيفاء فاروق يعقوب نداءً عبر صفحتها في “فيس بوك” وطالبت بالاحتشاد في المحكمة، قائلة: “الحضور بكثافة قد تكون رسالة للأسر التي تحاكم بناتها على أنهن أجرمن لحضورهن حفلة نهارية نسائية، في بلد يمنع كل وسائل الترفيه للنساء”.
وتابعت “حضور المحكمة تعزيز لخطوات كثيرة للضغط نحو إلغاء قوانين الأحوال الشخصية التي تعطي النظام الحق في التدخل في الحريات الشخصية”.
وكان رجال الشرطة قد اخضعوا الفتيات للتحري وتم سؤوالهن عن اسمائهن وأعمارهن، فضلا عن أسئلة تتعلق بالسكن والقبيلة والوظيفة، قبل أن يتم اطلاق سراحهن بالضمان الشخصي ويطلب منهن المثول أمام المحكمة صباح الأحد.
سودان تربيون.
المادة 152 من القانون الجنائى السودانى تتكلم عن الافعال الفاضحة و لم يبين المشرع السودانى الاعمال الفاضحة على سبيل الحصر ولكن اعطى سلطة تقديرية للمحكمة على تقدير كل حالة على حداها و هذه بدعة و وصمة عار فى جبين المشرع السودانى اذا اقدم على سابقة غيرة معهودة فى القانون الجنائى الذى من المفترض ان تكون كل الفاظه محددة قطعية الدلالة من المراد منها و لا يجوز للقاضى او النيابة او الشرطة ان تكيف الواقعة او الفعل بانه جريمة ام لا بناءا على قناعته الشخصية هذه المادة بى سلبياتها لها اكثر من 20 عام مفعلة فى مجتمعنا و مشكلة هذه المادة ليس فى المحكمة فقط و انما فى الاجرأءت التى تسبق المحاكمة فا مداهمة شرطة النظام العام للصالة لعدم وجود ترخيص ليس مبرر لان الترخيص تسأل عنه ادارة الصاله و فى حالة عدم وجوده يتم اخطار الحضور بوقف الاحتفال و مغادرة الصالة و بما ان الحفل نسائى محض لا يحق لمنسوبي الشرطة من الرجال الدخول للصالة الا بعد اخذ الاذن من النساء الموجودات اذا كانت هنالك اصلا ضرورة امنية تستوجب الدخول للصالة اما اتهام النساء الموجودات داخل الصالة بتهمة اللبس الضيق فى حفل نسائي فهذا تجبر و طغيان من شرطة النظام العام واستغلال لسلطاتها و للقانون فى غير محله لان وجود النساء لوحدهن لا ينطبق عليهن الالتزام بارتداء الحجاب و اللبس الفضفاض و اذا ما استصحبنا معنا نية المشرع و تعريفه للافعال الفاضحة كل فعل فيه استفزاز للمشاعر العامة و الذوق العام فهل يوجد استفزاز لمشاعر النساء الموجودات داخل الصالة لارتداء بعضهن او كلهن ملابس ضيقة ؟
خليتو الفساد و المفسدين والذين نهبو المال العام وفتشتوا في الزي الفاضح يا دولة القانون
حجتهم ستكون ربما يوجد مثليات بينهن
المفروض نلتفت الي المشاكل المهمة التي تنتمي الي عجلة التنمية
بغض النظر عز قانون النظام العام ولاغيرو
زولة اجنبية ضربت بقوانين البلد عرض الحائط واقامت حفلة مشبوهة دون تصديق
الناشطين ديل دايرين يتضامنو معاهم كيف
قانون النظام العام هو مثار جدل قديم ومتجدد ، لمن يري الغاءه الحق في ذلك ، ولمن يري بقاءه ايضا الحق في ذلك وللطرفين تحقيق اهدافهم بالطرق القانونية المتبعة
لكن بما انه الآن قانون ساري ومطبق فلا حق لأحد بمخالفته