مجلس الوزراء يؤكد سعيه الجاد لحماية مدخرات واستثمارات المغتربين

مجرد تصريح مثل غيره من آلاف التصريحات ، فقد أضاعت هذه اللجنة وغيرها من اللجان الكثيرة الكثير من المنافع على الوطن قبل المغترب ! لعدم وجود إرادة حقيقية لتقديم أي شيء . ظلت جميع مشاكل المغتربين قائمة بل تفاقمت في ظل وجود هذه اللجنة وبهذا المستوى العالي من الجهاز التنفيذي . قبل فترة ليست بالبعيدة صدرت بشريات من الجهاز بتقديم حوافز للتحويلات ولكن في الواقع لم تكن هناك أي حوافز وقام الكثيرون بالسؤال عن طريقة تطبيقها والمبالغ التي تسري عليها الحوافز ولم يرد على الأسئلة أي أحد لا في السفارة ولا في الجهاز ولا في المالية ولا في البنوك !!!. واحدة من المعوقات الكبيرة هي تذبذب السياسات المالية وتقلبها في كل يوم وليلة مما يستحيل معه الاطمئنان على صمود أي ترتيبات لفترة فقد يتم إلغاءها في أي لحظة وبدون سابق إنذار . من المؤسف جداً أن نرى دولاً كثيرة نجحت في وضع سياسات ثابتة وطويلة المدى وقد إستفادت من تحويلات عمالها أيما إستفادة ورغم مرور تلك الدول أيضاً بتقلبات وإضطرابات سياسية ومالية إلا أن تدفق التحويلات لم تتأثر ولم تتوقف بل كانت من أهم العوامل التي ساعدت تلك الدول على تجاوز تلك التقلبات . ورغم الحديث المتواصل (كالعادة) لم نستفد من تجارب الآخرين فقد أوردنا أمثلة عن تحويلات دول كثيرة أكبرها الهند حيث تستقبل ما لا يقل عن 70 مليار دولار سنوياً من تحويلات عمالها في الخارج منها 31 مليار من دول الخليج فقط !!! من التحويلات وليس من المدخرات كما ينعق المسئولين ليل نهار بجذب المدخرات مما يعني تجاوزهم للمبالغ الصغيرة وتطلعهم للمبالغ الكبيرة ويا حبذا دفعة واحدة !! وهذا لا يستقيم مع أي منطق ، وكان من المؤمل وضع سياسات ثابتة ينساب بموجبها التحويلات أولاً وأن إستمرار تلك التحويلات هو ما يجذب المدخرات ، أما الكلام المتواصل عن جذب المدخرات فتلك مجرد أوهام ولن تحقق في ظل عدم وجود سياسات مالية ثابتة في العموم وليست سياسات آنية موجهة للمغترب ثم تتغير فجأة . من الملاحظ أن المغتربين زهدوا حتى في التعليق على هذه التصريحات بالرغم من أن كل التعليقات عادة سلبية مما يؤكد أن الهوة كبيرة وقد تآكل ما تبقى من جدار الثقة بسبب التجاهل التام على مدى سنين طويلة لحقوق هذه الفئة بعد قيامهم بأداء كافة واجباتهم تجاه الوطن طوعاً وكرهاً . وما يؤكد عدم وجود إرادة لتوفير متطلبات المغتربين هو إنصراف الجهاز عنهم والقيام بمهام وزارات وإدارات أخرى وقد أنجز دراسات الهجرة ودراسات محاربة الإتجار بالبشر وغسيل الأموال وإنشاء هيئة الخبراء كل ذلك في وقت وجيز ، وعندما يأتي الحديث عن المغتربين لا تسمع إلا تلك التصريحات العاجزة والمستفزة بتسهيل دخول الأثاث المستعمل فحسب حتى ظننا أنهم يقصدون بالمدخرات تلك الأثاث المستعمل ! ومن المفارقات أن قطعة واحدة من تلك الأثاث لم تصل سليمة فقد تحطمت كلها لسوء المناولة والإهمال والتكدس في ساحات ضيقة .