محكمة بالخرطوم تبرأ ناشطة من تهمة إرتداء (الزي الفاضح)

برأ قاضي في محكمة بالخرطوم، الخميس، الناشطة ويني عمر من تهمة “ارتداء الزي الفاضح” بعد أن وجه إليها وكيل نيابة وضابط شرطة التهمة تحت المادة “152” من القانون الجنائي.
وللمرة الثانية خلال أسبوع تبرأ محكمة للنظام العام متهمات تحت المادة “152”، حيث برأت محكمة الأحد الماضي 24 فتاة، أغلبهن من دولة جنوب السودان، من تهمة ارتداء سراويل ضيقة وتنناير قصيرة في حفل نسائي بصالة داهمتها شرطة النظام العام.
واعتبر كمال الدين الزاكي قاضي محكمة النظام العام بحي الديم، جنوبي الخرطوم، في حيثيات حكمه، يوم الخميس، أن إفادة الشاكي ـ شرطي يتبع للنظام العام ـ أمام المحكمة لا تخلو من “التربص”.
وحظيت محاكمة الناشطة ويني بتضامن عشرات النشاطين والناشطات. وكان وكيل نيابة وضابط شرطة قد أوقفا “ويني” بعد تضامنها مع 24 فتاة مثلن أمام محكمة للنظام العام قبل أيام.
وقالت ويني عمر على صفحتها في (فيسبوك): “قضت المحكمة اليوم صباحا ببراءتي من التهمة الموجهة لي والخاصة بإرتداء الزي الفاضح.. أنا حزينة لأنني في بلد يحاكمنا بالقانون ويتهمنا بما يسميه بالزي الفاضح والخليع، حزينة لأن مئات النساء يوميا يلاحقن بهذه المادة وكرامة نساء ورجال السودان تهدر باستمرار تحت دعاوى الحفاظ على النظام العام..”.
وأكدت أن تعديل القانون الجنائي السوداني وحذف المادة “152” ضرورة ملحة لحفظ كرامة المواطنات والمواطنين بالسودان.
واستندت المحكمة في حكمها على معاينة الملابس المعروضات التي كانت ترتديها “ويني”، وقالت إن “الاسكيرت المعروضات زى ساتر بالنسبة لنساء هذا البلد”، وعليه أمر القاضي بإطلاق سراحها ورد المعروضات إليها “ملابس”.
وكان وكيل النيابة وضابط الشرطة قد أفادا أن ويني عمر عند القبض عليها كانت ترتدي “أسكيرت” قصير وتمشي في الشارع بشكل “ملفت”.
ويطالب حقوقيون الحكومة السودانية بإلغاء قانون النظام العام الساري بولاية الخرطوم والمثير للجدل كونه يفتح الباب واسعا لقوات الضبط والقضاة لاستخدام سلطاتهم التقديرية ضد ضحاياه، إذ تتم محاكمة الدعاوى في محاكمات إيجازية لا توفر حق الدفاع.
وتشير “سودان تربيون” إلى أن قاضٍ آخر كان قد شطب عدة بلاغات في مواجهة الناشط منتصر الزين الذي أبدى تضامنا مع ويني عمر لدى القبض عليها.
وقال القاضي سعيد شرفي إن “رفض منتصر الزين الإدلاء بأي إفادات إلا في وجود محاميه حق دستوري، وقوله للشرطي الشاكي (سأفتح عليك بلاغا) ليس تهديدا لموظف أثناء تأدية عمله”.

سودان تربيون.