المالية: تخصيص الموازنة “16%” للأمن والدفاع طبيعية ونأمل تخفيضها

دافع وزير الدولة بوزارة المالية د. عبد الرحمن ضرار على تخصيص مبلغ “23” ملياراً و”888″ للأمن والدفاع “جهاز الأمن، الدعم السريع، وزارة الدفاع”، مشيراً إلى أنه وفقاً لـ”الاستنادر” العالمي يعتبر تخصيص نسبة “16%” من جملة المصروفات في الموازنة للأمن والدفاع نسبة طبيعية.
وقال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان وزير المالية الأسبق علي محمود في تصريح صحفي محدود بالبرلمان أمس، إن مصروفات قطاع الأمن والدفاع في موازنة العام المقبل موضوعية، مشيراً إلى أن الصرف على الأجهزة الأمنية ليس كثيراً مقارنة مع المبالغ المخصصة للدعم الاجتماعي والتعليم، وأضاف: ” بدون أمن البلد ما بتمشي لقدام، وإذا ما عندك قوة أمنية ضاربة البلد ما بتمشي لقدام”.
وقال ضرار في تصريح صحفي بالبرلمان أمس، إن مصروفات قطاع الأمن والدفاع “كويسة” مقارنة مع دول الإقليم، وتابع: “لكن إذا قدرنا نقلل الصرف على الأمن والدفاع بيكون أفضل”، وأوضح الوزير أن زيادة الدولار الجمركي لا تؤثر على المستوى العام للأسعار بالسوق نتيجة للإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية بإلغاء الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي وإعفاء اللساتك واسبيرات كل قطاع النقل من الجمارك، وقال إن الاعتماد على الضرائب والجمارك في الموازنة يعود لأنهما المصدر الرئيسي لتمويل الحكومة وأضاف: “منذ الاستقلال الحكومة تعتمد على الضرائب والجمارك، لأنو أصلاً دا دخل الحكومة. ”

الصيحة.