مدير عام الشرطة يرفع الحصانة عن عقيد طبيب امتثالاً لطلب وزارة الصحة

ضبط اختصاصي مختبرات ينتحل صفة طبيب
تمكَّنت السلطات من ضبط اختصاصي مختبرات طبية ينتحل صفة طبيب بمنطقة صالحة ويقوم بمقابلة المرضى وكتابة الوصفات العلاجية، وتم ضبط خيوط جراحية وكمية من الأدوية والحقن.
وفي ذات الاتجاه أصدر مدير عام قوات الشرطة قراره بخصوص طلب وزارة الصحة برفع الحصانة عن عقيد شرطة طبيب، وكان نصه (قامت الإدارة العامة للشؤون القانونية بالدراسة وأبدت رأيها من خلال الإجراءات ومجلس التحقيق وتوصلت إلى أن الفعل الذي ارتكبه العقيد ليس له علاقة بواجبه الرسمي ولَم يكن بسببه فلا تنطبق عليه المادة (٢/٤٥) من قانون الشرطة لسنة ٢٠٠٨ وبالتالي لا يتمتع بحصانة،
تأسيساً على ما تقدَّم نرجو السير في الإجراءات وقيد الدعوى الجنائية)
وبناءً على خطاب مدير عام قوات الشرطة للنائب العام، وجه رئيس النيابة العامة المفوَّض قرار بالسير في الإجراءات، والعمل على هديه في جميع الدعاوى المقامة في مواجهة المذكور والمتعلقة بذات الوقائع.
العقيد طبيب يواجه عدة بلاغات من وزارة الصحة ولاية الخرطوم بنيابة حماية المستهلك، وبلاغ إساءة لموظف عام بنيابة بحري المدينة.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن العقيد طبيب يمارس العمل الطبي كاختصاصي مسالك بولية بعيادة غير مرخصة بشارع الحوادث بحري، ويعترَّض الفرق الفنية للتفتيش، وذلك بوضع حراسة شرطة أمام باب العيادة، وأكدت وزارة الصحة أن الطبيب قام بطرد فرق التفتيش عدة مرات مستغلاً صفته بقوله إنه عقيد شرطة، وفرق التفتيش المطرودة في كل زياراتها مكوَّنة من أطباء من إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة وضابط من مباحث حماية المستهلك بصحبة أفراد من المباحث.
مشيرة إلى أن آخر زيارة تفتيشية تمت للعيادة العشوائية التي يديرها العقيد شرطة كان أمس الأول (الأحد) الساعة التاسعة مساءً،وذلك بعد قرار مدير عام قوات الشرطة بعدم تمتعه بحصانة في عمله الخاص.
دخل فريق التفتيش المكوَّن من ضابط وأفراد شرطة من مباحث حماية المستهلك وأطباء وزارة الصحة كجهة فنية، وكان بحوزتهم أمر تفتيش من نيابة حماية المستهلك، إلا أن العقيد طبيب رفض الامتثال لأمر التفتيش الصادر من النيابة مستغلاً صفته عقيد شرطة وقام بمعارضة فريق التفتيش وطردهم.
تم فتح بلاغ معارضة في مواجهته بنيابة بحري المدينة، وتم اتخاذ إجراءات قانونية بنيابة حماية المستهلك.
وأبدى مدير المؤسسات العلاجية أسفه، بعدم التزام بعض الأطباء النظاميين بالقوانين وهم قدوة تطبيق القانون وحماة القانون، كما أشار إلى أنه يجب أن تكون هنالك ضوابط للحراسات الخاصة، مثلاً التأكد من شرعية المنشأة المراد حراستها، وترخيصها من الجهات الحكومية كشرط لإعطاء حراسة خاصة فمثل هذه العيادة العشوائية غير المرخصة محروسة بحراسة خاصة من أفراد الشرطة، وتساءل هل يمكن إعطاء حراسة خاصة لصيدلية غير مرخصة تبيع الدواء الفاسد، حتى لو كان يديرها صيدلي مؤهل.

المجهر.