وزير المالية يقر باتخاذ إجراءات اقتصادية «قاسية»

أجاز المجلس الوطني، موازنة الدولة للعام 2018م أمس «الأحد»، وأكد وزير المالية د. محمد عثمان الركابي اتخاذ الوزارة إجراءات اقتصادية وصفها بـ«القاسية»، في تصميم موازنة العام 2018م. وقال إن المشاكل الاقتصادية لن تحل بمرور الزمن وإنما باتخاذ السياسات والتدابير الصحيحة. وتابع «كل ما ضاقت نضطر لاتخاذ إجراءات قاسية»، وزاد «الحلول ليست سهلة .. ايجابية وسلبية عندها ثمن»، واشار إلى محاولات لتقليل الآثار السالبة لتخفيض الواردات التي تقدر بـ«8» مليارات دولار، وزيادة الصادرات التي تبلغ «4» مليارات دولار.
ودافع وزير المالية عن سياسة التحرير الاقتصادي، وقال إنها لا تتنافى مع الرعاية الاجتماعية وتابع، وقال إن “السياسات المتخذة مناصرة للفقراء”.
واعترف الركابي بأن تسريب المعلومات حول زيادة الدولار الجمركي أدت إلى زيادة الأسعار قبيل إجازة الموازنة. ونأى بوزارته من تحمل مسؤولية التسريب،وأكد بان المعلومات لم تكن حصرية علي الوزارة.
وطالب أعضاء البرلمان بوضع حد للترهل في أجهزة الدولة، وشددوا على ضرورة الكشف عن مخصصات الدستوريين.
وتساءلت نائب رئيس المجلس الوطني عن الحزب الاتحادي الأصل، عائشة محمد صالح، عن مشاريع الطرق في الأعوام السابقة ، وأضافت “أين مشروع دلتا طوكر”، محذرة مما اسمتها “ثورة الجوعى والعطشى”.
وأشار رئيس السلطة الإقليمية السابق، د. تجاني السيسي إلى أن الدعم يوجه لشركات خاصة ، وقال “في مشكلة في إدارتها ” لافتاً أن بعض هذه الشركات مواردها «250» مليون جنيه، بينما تبلغ رواتبها «270» مليون جنيه وتبلغ مصروفاتها «120» مليون جنيه. ورفضت عضو البرلمان حياة آدم عبد الرحيم، إجازة الموازنة وأعلنت اعتراضها عليها.
وقالت البرلمانية عن المؤتمر الوطني، عائشة الغبشاوى إن الموازنة زيادة عبء على المواطن وإرهاقه، وأكدت ارتفاع سعر دواء السكري والضغط إلى «1000» جنيه، وأقرت بفشل محاولات إجراء «الصنفرة» على الموازنة، وحذرت من اتجاه مشاريع زراعية استثمارية في نهر النيل للتوقف بسبب زيادة تعرفة الكهرباء.

المصري اليوم