ملف مياه النيل الساخن..سد النهضة وعودة الحقوق

يعود ملف مياه النيل الشائك هذه المرة إلى الواجهة وإثيوبيا رأس الحربة وحجر الزاوية لدول حوض النيل، ومصر تهدد وبيمناها البنك الدولي وفي يسراها جهات اخرى.. ويأتي الملف اكثر سخونة من ذي قبل لتثبيت اركان مستقبل التعاون بين دول الحوض،

لكن تكمن أهميته في الاتفاقيات الإطارية لاتفاقية عنتبي التي وقعت عليها خمس دول من أصل سبع تقع على منبع نهر النيل، وتنال بموجبها حق إقامة مشروعات وسدود على مياه النهر، لكن الاتفاقية واجهت رفضاً شديداً من مصر خوفاً من تأثر حصتها من مياه النيل، وترى فيها تهديداً لأمنها المائي وإخلالاً بالقانون الدولي، وكانت قد حشدت كل قواها الدبلوماسية لمنع تحول الاتفاقية إلى مشروعات على أرض الواقع، خاصة في ظل الدعم الذي تلقاه الاتفاقية من قبل البنك الدولي وعدد من المانحين، وكل ما حملته مصر يتلخص في دعوة دول الحوض إلى اجتماع يناقش عدداً من المقترحات بمثابة بدائل توافقية، وأهم هذه المقترحات معاودة التفاوض للبحث في كيفية استغلال مياه النيل بالشكل الأمثل، كما تدعو لجعل التصويت على أي تغيير في حصص مياه النيل بالأغلبية المشروطة وليس بالأغلبية المطلقة. ويمكن فهم الجهود المصرية في سياق ما تمثله مياه النيل من أهمية لها لأنها تعتمد على مياه النيل بنسبة 95%، فيما تظل نسبة اعتماد السودان دون الـ 80%. وأمام كل ذلك هل تنجح القاهرة في إقناع دول المنبع بالعدول عن قرارها أم يكون لتلك الدول بقيادة إثيوبيا التي يعتبرها البعض رأس الحربة في حوض النيل، وفي هذا وذاك تمثل معادلة مشروع سد النهضة بالنسبة للسودان استرداداً لحقوق تائهة لعشرات السنين.

المياه مقابل الكهرباء
تنص اتفاقية السد العالي التي أُبرمت بين مصر والسودان على منح مصر الاراضي السودانية مقابل مد الولاية الشمالية بالكهرباء، ومنذ تلك الفترة لم توف القاهرة بوعودها حتى تاريخنا هذا، كما استفادت القاهرة لعقود من الزمان دون مقابل من المياه التى تبلغ (ملياراً ونصف المليار متر مكعب) سنوياً التى تمكنها ان تزرع (750) الف فدان بالطريقية التقليدية ومليون فدان بالطرق الحديثة، واخير فإن مشروع سد النهضة الاثيوبي يمكن ان يسترد حقوق السودان من حصة المياه، واثيوبيا يمكن أن تستغل حصة السودان من المياه مقابل مد السودان بالكهرباء لاقليمه الشرقي، وتبقى اثيوبيا بذلك قد حققت المطالب التي كان السودان يرتجيها من مصر التي تريد الا يتحدث السودان عن حصته في المياه، بعد ان أصبح الصبح وانقشع الظلام وادرك السودان ان حصته في مياه حوض النيل هي التي تحقق اهداف التنمية المستدامة.

حقيقة مصر والبنك الدولي
طلب مصر من إثيوبيا استبعاد السودان من مفاوضات سد النهضة واستبدال السودان بالبنك الدولي كطرف ثالث بديل، يعني ان مصر ترغب في الحفاظ على حصتها الحالية من المياه سنوياً، بغض النظر عن التغيرات التي طرأت على حاجات وطموحات دول منابع حوض النيل، واستغل المسؤولون المصريون في البنك الدولي علاقاتهم الدولية لتمرير ما ترغب فيه مصر من منافع ومصالحها القومية على حساب الآخرين من دول حوض النيل.
إن مهندس علاقات مصر الدولية هو الدكتور إسماعيل سراج الدين الذي ينحدر من أصول مصرية، وكان يشغل منصب نائب رئيس البنك الدولي، بالإضافة الى فتح الطريق إلى تجميل وجه علاقات مصر مع الدول المانحة التي تساهم في رأس مال البنك الدولي، وهذا ما يؤكد أن علاقتها مع مصر علاقة استراتيجية في كافة الأحوال والظروف وأكثر أهمية من علاقتها بالسودان.

الأطراف الثلاثة
إن مصر تدين للبنك الدولي بأموال طائلة، وتحسب بذلك أن البنك الدولي يهمه الوقوف إلى جانب مصر، لجهة ضمانها الحصول على حصتها الكافية من المياه، مما يعسرها في تسديد هذه الديون مستقبلاً، حيث أن مصر تتوقع بنسبة 99.9% وقوف الطرف الجديد (البنك الدولي) إلى جانبها في مفاوضات سد النهضة، فإنها بذلك تضمن لنفسها نسبة الـثلثين عند أي تصويت في هذه المفاوضات، والطلب المصري الذي في اجتماعات الأطرف الثلاثة بعد استبعاد السودان وإدخال البنك الدولي هو حصولها على اعتراف ضمني من إثيوبيا ببنود والتزامات اتفاقية تقسيم حصص مياه النيل الموقعة عام 1959م بين السودان ومصر، وهي الاتفاقية التي لا تعترف بها إثيوبيا لأنها لم تكن طرفاً فيها ولم توقع عليها، كما أن عملية إدخال البنك الدولي كطرف في مفاوضات سد النهضة سيصبح سابقة تتمكن بها مصر من بناء استراتيجية محكمة في مفاوضاتها القادمة مع دول حوض النيل التي تجتهد الدبلوماسية المصرية في أن تكون ثنائية بينها وبين كل دولة من دول الحوض على حدة، مع إدخال البنك الدولي طرفاً ثالثاً في المفاوضات ليعزز موقف مصر والحيلولة دون تمكن السودان من استخدام حصته الكاملة بحسب اتفاقية عام 1959م الثنائية بينه وبين مصر، وتتخوف مصر من أن سياسة السودان لجذب الاستثمارات العالمية في مجالات الزراعة خاصة ستؤدي تلقائياً إلى حرمانها من (6) مليارات متر مكعب من مياه النيل كانت ومازالت تحصل عليها من (فائض) حصة السودان المشار إليها.

صلابة الموقف السوداني
وتباينت المواقف والآراء بسبب أن البعض فهم والبعض الآخر لم يفهم. ولم يفهم البعض أن اتفاق مصر وإثيوبيا والبنك الدولي على أن تحتفظ مصر بحصتها، أن السودان لن يعود وبإمكانه ضمان حصوله على حصته كاملاً، بل سيحصل على ما (فاض) عن حصة مصر، وهذا يعني ان السودان سينتظر فتافت المياه من مصر، ولأن حجم تدفق المياه في وادي النيل بأكمله يتوقف على منسوب هطول الأمطار، ثم أن كميات ماء النيل الأزرق ستتقلص بسبب مشاركة إثيوبيا بنصيب وافر منها، مما يزيد حاجة دول منابع حوض النيل ودولة جنوب السودان بعد تبنيها مشاروعات تنموية طموحة. وأن مصر ستدخل في أية مفاوضات قادمة مع دول حوض النيل وهي تحمل في يدها حقوقاً في الماء أكبر من بقية دول حوض النيل، دون النظر الى احتمالات انخفاض في كميات المياه، أي النهرين، وأما السودان فسيبقي ضيف شرف بلا حقوق، وعليه انتظار الفضلات من الماء، وتضيع او لا تضيع كل طموحاته في التنمية ليس من شأن مصر حول المياه، لكن وزير الخارجية د. إبراهيم غندور لخص الحقيقة وقال إن مصر لا ترغب في استفادة السودان من كامل حصته المنصوص عليها في اتفاقية 1959م. وإن سد النهضة يتيح للسودان فرص تخزين ما يفيض عن حصته الحالية داخل بحيرة سد النهضة عوضاً عن هدرها دون مقابل لمصلحة مصر. وكذلك بإمكان السودان أن يبيع أو يقايض ما فاض عن حصته (في اتفاقية 1959م) إلى إثيوبيا لتستغلها في زيادة الطاقة التشغيلية لتوربيات سد النهضة المنتجة للكهرباء.

الانتباهه.