السياحة.. مصفوفة قومية للتطوير

أعدت لجنة فنية معنية بتطوير السياحة في السودان، مكونة من مدير عام السياحة الاتحادية، ومدراء السياحة في ولايات (الخرطوم والبحر الأحمر ونهر النيل والشمالية وسنار)، مصفوفة متكاملة لخطة عمل لتطوير القطاع، والمعروف أن ولايات السودان بها العديد من الموارد الطبيعية السياحية والآثار المتنوعة والسودان يحتل المركز السابع بين أهم عشر دول من حيث الموارد السياحة الطبيعية، وعزمت الدولة على الاستفادة من هذه الموارد وتوظيفها لدعم الاقتصاد الكلي للبلاد، عبر تنفيذ توصيات ورشة لتطوير السياحة التي عقدت منتصف العام المنصرم وخرجت بـ35 توصية، أصبحت مرجعية لتطوير السياحة، وتم وضع خطة عمل لتفعيل الإرادة السياسية لإصدار القرارات والتوجيهات من جهات الاختصاص لتنفيذ المصفوفة وفق جداول زمنية محددة.

ترجمة المخرجات

كان مدراء السياحة بالولايات الخمس قد اجتمعوا لترجمة مخرجات ورشة تطوير السياحة لولايات (الخرطوم وسنار والبحر الأحمر ونهر النيل والشمالية)، حيث أكد مدير إدارة السياحة بوزارة الثقافة والإعلام والسياحة ولاية الخرطوم، علاء الدين الخواض على أن مخرجات الورشة أصبحت مرجعية وبرنامج عمل للمستويين الاتحادي والولائي، وهي حلول لمشاكل السياحة، وذلك لتوحيد المنتج السياحي للولايات الخمس وتسويقه عبر القطاع الخاص بشراكة إستراتيجية ذكية، مشيراً لتسليم الخطة التنفيذية بعد إجازتها في ختام فعاليات مهرجان السياحة بولاية البحر الأحمر عبر ولاة الولايات الخمس، وأضاف أن تطبيق الخطة هي عودة جديدة للسياحة في السودان وتحتاج إلى الدعم الاتحادي المطلوب.

مراجعة ضرورية:

من جانبهم قال نائب رئيس شعبة أصحاب وكالات السفر والسياحة، العميد عبدالكريم إن مشاكل السياحة في القطاع العام والخاص تحتاج إلى مراجعة المسائل التشريعية عبر تشكيل لجنة قانونية، وإن الرسوم فيها مشكلة فنية، وأوضح ممثل ولاية سنار ومدير إدارة السياحة محمد عبد الله أن اختيار الولايات الخمس ليكون فيها حراك سياحي، أما مدير السياحة بولاية الشمالية دكتور الصادق فدعا إلى تسهيل الإجراءات لأنه يمكن من زيادة أعدادهم.

تقاطعات قانونية

وزير الثقافة والإعلام والسياحة بولاية الخرطوم، محمد يوسف الدقير قال لدى مخاطبته اجتماع وزراء ومدراء السياحة بالولايات الخمس، إن الغرض من اجتماع وزراء السياحة بالولايات، هو التمهيد لاجتماع الولاة مع رئاسة الجمهورية لإزالة التقاطعات القانونية والتشريعية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في السلطة الاتحادية مثل وزارة الخارجية ووزارة الداخلية وأجهزة الأمن المختلفة لتسهيل مرور السياح بدءاً من منحهم تأشيرة الدخول ثم المرور والحركة إلى المقاصد السياحية بالولايات، وزاد: لا بد من التنسيق مع القطاع الخاص والتنسيق مع الإعلام للترويج عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكل ذلك عبر خطة العمل التي تم إعدادها كمصفوفة.

من جانبه قال وزير السياحة بالولاية الشمالية عوض الخير إن عام ٢٠١٨ كان بمثابة عام السياحة بالولاية، لجهة الحفاظ على المكونات السياحية وتقوية الشرطة والحياة البرية، أما مدير إدارة السياحة بولاية البحر الأحمر سامية أوشيك فقالت إن حكومة الولاية جاهزة ولديها الحس السياحي لجهة تركيزها على مشاريع البنيات التحتية، وذكرت أن إدارتها تبنت توصيات محددة مثل وضع مجلس تنسيق للولايات مع المركز لحل المشكلات ذات الصلة وتعويض الجهات المالكة للأراضي.

من ناحيته أشار نائب رئيس اتحاد وكالات السفر العميد عبدالكريم إلى أن التعامل بين القطاعين العام والخاص أشبه بجناحي الطائرة كل يكمل بعضه، لكنه دعا إلى تخفيض الرسوم المفروضة على البرنامج السياحي من رسم التأشيرة 120 دولاراً، وقال يجب ألا يكون هنالك ربط محدد للوزارة، بل يتم تعويضه بإتاحة الفرص لزيادة عدد السياح وبالتالي زيادة الإيرادات من صرفهم.

آثار متناثرة

من ناحيتهم قال ممثل شعبة الفنادق بهرام علي إنهم متضررون من كثرة الجبايات وتعقيدات الإجراءات الأمنية للحصول على إذن السياحة، بالإضافة إلى إجراءات التجوال السياحي، ودعا وزير الثقافة والإعلام وممثل وزير السياحة بولاية نهر النيل الفكي الطيّب إلى مراجعة قانون النظام العام فيما يختص بممارسات لأفراد قوة شرطة النظام العام غير المنطقية والتي لا تتناسب مع نشاط السياحة، وأضاف لا بد من أخذ شهادة خلو طرف من الآثار عند إقامة مشاريع أو خطة إسكانية في المناطق الأثرية، مع تعويض أصحاب الأرض التي بها آثار عند حمايتها وتخصيصها للآثار، وإنشاء المزيد من المتاحف للتعريف بالمكونات الأثرية وحل مشكلة التقاطعات في القوانين والتشريعات، وأشار إلى عدم اهتمام الدولة بالآثار، وقال الآثار الموجودة في أيدي المواطنين أكثر من الموجودة في الهيئة العامة للآثار، ودعا إلى جمعها عبر خطة قومية.

مصفوفة التطوير

وفي نهاية اجتماع وزراء السياحة بالولايات الخمس، تمت إجازة محاور مصفوفة الخطة التشغيلية لتطوير السياحة واعتبارها مدخلات حقيقية لصناعة السياحة في السودان، والمحاور هي محور التشريعات والقوانين ومحور تأهيل وتهيئة الموائل السياحية والأثرية ومحور البنيات التحتية، فضلاً عن محور تبسيط وتسهيل الإجراءات السياحية والتنسيق والترويج والإعلام والتدريب ورفع القدرات ومحور الاستثمار السياحي ومحور الرسوم ومحور تمويل المشروعات السياحية ومحور التأمين ومحور المعلومات والإحصائيات السياحية ومحور الترتيبات الإدارية بإدارات السياحة بالولايات.

اخر لحظة.