(٧٤) اشتروا عربات التخلص من الفائض..مسنا وأهلنا الضر

تفاجأ ملاك السيارات التي عرضتها لجنة التخلص من الفائض في مزاد علني يتبع لإحدى الجهات الرسمية، برفض ادارة المرور الترخيص لسياراتهم على الرغم من استخراجهم كل الاوراق والمستندات الرسمية والقانونية التي تسمح لهم بالترخيص،

ليجد (٧٤) مالكاً انفسهم أمام ركام من الحديد غير المصرح له بالعمل دون مبررات واضحة، خاصة انهم انفقوا عليها الكثير من الاموال لصيانتها حتى تصبح بالصورة التى تجعلها صالحة للاستخدام والترخيص، وظلوا في حيرة من أمرهم في ظل تهديد البعض منهم بدخول السجون.. (الصحيفة) وقفت على القضية وخرجت بالتالي:

شكاوى:
شكا كمال محمد عبد الرحمن الذى تحدث لـ (الإنتباهة) بصوت حزين واضح التمسناه خلال حديثه، من مدى الضرر الذي لحق بهم جراء شراء تلك السيارات، ليقول إنهم تضرروا كثيراً من عدم ترخيص العربات التى اشتروها، مضيفاً أنهم كانوا يضعون في اعتبارهم فقط الالتزامات التى تنتظرهم من ترخيص هذه العربات والاجراءات المتعلقة بصيانتها وإعادة تأهيلها مرة اخرى حتى تكون صالحة للترخيص. واضاف محدثي قائلاً: نطالب ونناشد الجهات ذات الاختصاص والجهات التى باعت لنا هذه العربات التدخل لحل مشكلة الترخيص والتي نعتقد أنها الخيار الاسلم والاوفق لنا، نسبة للظروف التى نمر بها والمعاناة التى ارهقتنا كثيرا، وكلنا ثقة باننا لن نظلم ونرجو الاسراع بالنظر فى قضيتنا ووضعها في الاعتبار.
طارق فتح الرحمن عوض الله الذى اشترى عدداً من العربات، اكد ان امتناع ادارة المرور بعدم السماح لهم بترخيص العربات يمثل اشكالية حقيقة، خاصة ان هذه العربات تم شراؤها من جهات معروفة فى الدولة وذات سيادة، وأضاف قائلاً: اذا لم ترغب الجهات المسؤولة في الترخيص لنا فعليها ان توفر لنا حلولاً بديلة، مثل استرداد الاموال ووضع الخسائر التى خسرناها جراء الصيانة في الاعتبار، وقال: وصلنا مرحلة من (الضيق والضغط) بسبب عدم ترخيص هذه العربات، لما علينا من التزامات كبيرة، وعليه نرجو ونطالب ونناشد الرئاسة التدخل الفوري لحل مشكلتنا.

مديونيات:
بينما قال محمد بشير الطيب احد المتضررين الذي قام بشراء تسع سيارات، انه انفق جميع ما يملك من اجل شراء تلك السيارات التى تم شراؤها حسب قانون التخلص من الفائض وبواسطة المزاد العلني، واضاف قائلاً: تم اخطارنا بأن هذه السيارات يتم التعامل معها بصورة قانونية وبدون اية تقاطعات، واليوم لدينا قرابة أربعة أشهر منذ امتلاكنا هذه السيارات والتى خسرنا فيها الكثير حتى وصلت مرحلة الترخيص، وتفاجأنا بان الادارة العامة لشرطة المرور لا تسمح بترخيصها، مؤكداً أنهم انفقوا عليها اموالاً اكثر من القيمة التى تم الشراء بها، اضافة للمطالبات والمديونيات التى عليها، واكد محمد أنه فى ظل عدم السماح بترخصيها هناك من يدخل السجن، ناهيك عن تعرضهم لمحاكم واجراءات اخرى، واشار الطيب الى ضرورة فك ترخيص هذه السيارات حتى لا يلحق بهم الضرر، خاصة أن هذه العربات لا تدخل ضمن السيارات (غير المقننة)، وقال ان الأمر المؤسف أن كل الاوراق والاجراءات القانونية التى تخص السيارات سليمة وموجودة وتعتبر قانونية، وقال: نحن لم نأتِ بها من الخارج او من اية جهة، وانما هى سيارات جهات رسمية تخلصت منها بصورة رسمية وقانونية، فلماذا لا يسمح لنا بترخيصها؟

موقف ضبابي:
رئيس لجنة أصحاب الخرد والبراميل بالسوق الشعبي خلف حسن بشير الذى وقفت امامه (17) عربة منها التى تمت صيانتها واخرى قيد الصيانة واخرى مازالت تنتظر المجهول، قال لـ (الإنتباهة): انفقت كل اموالى جراء دخول هذا المزاد الذى خصم منى الكثير بعدم ترخيص العربات التى اعتقدنا انها عربات مضمونة بحكم أنها تم عرضها عبر لجنة التخلص من الفائض، ووفقاً للشروط والضوابط المعروفة والمتبعة. اكد محدثي بانها لا تعد التعامل الاول لهم مع ذات الجهات، مضيفاً ان هناك اكثر من (74) متضرراً تضرروا من عدم الترخيص، وقال: قمنا باستخراج كل المستندات والاوراق التى تسمح لنا بترخيص هذه العربات، ولكن للاسف عندما اردنا ترخيصها لم تسمح لنا ادارة المرور بترخيص هذه العربات، ولا ندري ما السبب؟ واوضح خلف الله ان قرار جمع السلاح والعربات غير المقننة لا يشمل هذه العربات، لانها تعتبر مقننة وتحمل كل المستندات الرسمية والقانونية من شهادات البحث والوارد والجمارك، ولا نعلم حتى هذه اللحظة لماذا رفضت ادارة المرور ترخيص هذه العربات، كاشفاً عن وجود بعض الخطابات التى تدعو الجهات ذات الاختصاص للسماح لنا بترخيص هذه العربات، مشيراً إلى توقف كل المعاملات المتعلقة بالعربات اللاندكروزر جراء هذا القرار، وناشد رئاسة الجمهورية والجهات ذات الاختصاص النظر فى قضيتهم والسماح لهم بترخيص هذه السيارات، حتى لا يتضرروا اكثر من ذلك، خاصة انه مضى وقت طويل منذ شرائهم هذه السيارات، مؤكداً ان هناك الكثير من التجار تضرروا كثيراً من عدم الترخيص ومعرضون لدخول السجون.

حق قانوني:
خبير قانوني ــ فضل حجب اسمه ــ استطلعته (الإنتباهة) حول القضية قال: اذا كانت هذه السيارات تم شراؤها بواسطة التخلص من الفائض وباجراءات قانونية وبها كل المستندات الرسمية والقانونية حسب قانون التخلص من الفائض، يجب ان تعامل معاملة قانونية ويسمح بترخيصها وفق القانون، مضيفاً أن الترخيص يعني قياس مدى صلاحية العربة فقط ولا شيء آخر، واضاف متسائلاً: هل عدم الترخيص يعتبر مخالفة ام جريمة؟ لافتاً الى أنه عند ترخيص أية مركبة يجب النظر إلى صلاحيتها دون النظر لمن يمتلكها.

إدارة المرور
أكثر من ثلاثين يوماً قضيناها فى انتظار الحصول على الإذن الصحفي من الادارة العامة للمرور للجلوس معها، بعد أن قدمنا لها خطاباً من الصحيفة يبين الغرض من اللقاء، وهو الاستفسار عن قضية عدم ترخيص تلك السيارات ومدى صلاحيتها للسير فى الطرقات، حفاظاً على سلامة من يقودها وسلامة الآخرين الذين يشاركونه استخدام الطريق، كما تقول شرطة المرور، لاسيما أن اكثر ما يرهق هؤلاء المتضررين هو عدم حصولهم على اجابات واضحة لاستفساراتهم واسئلتهم التى تاهت في اضابير الجهات المسؤولة، ولكن للأسف لم تكلف ادارة المرور نفسها بالنظر فى (الإذن الصحفي) الصادر عن ادارتها وفق التسلسل والاجراءات الرسمية فى حق الحصول على المعلومة لكل طالب لها واعطائه الاهمية التى تجعل التواصل بينها وبين الآخرين علاقة تصب فى المصلحة العامة، ونعرض القضية اليوم مناشدين رئاسة الجمهورية التدخل وحل مشكلة المتضررين الذين وجدوا أنفسهم يمتلكون المئات من اكوام الحديد لا فائدة ترجو منها دون ترخيص، رغم حصولهم على المستندات الرسمية التي لم تكشف لهم أسباب عدم ترخيص تلك السيارات.

الانتباهه.