“المالية” تحظر شراء عربات جديدة للوحدات الحكومية وتمنع إنشاءات بالوزارات

السيد الوزير منعت استيراد سيارات جديدة حليت مشكله ابدا ده اسمه تخدير موضعي
السيد الوزير حكومه السودان عايشه في وضع ماحقها يعني ترتدي ما لا يليق بها وتتشبه بالكبار وتصل لحدود المبالغه والسطحيه والسذاجه وانا شخصيا استخقر كل صاحب قرار في وطن ماتبقي من مليون ميل مربع ومن اهم معالمه رئيس ودفار نواب أوائل ووزراء اتحاديين ووزراء دوله ومستشارين ونواب برلمان ومجالس تشريعية ودستوريين وولاة ولايات ووزراء ولايات عليكم الله في بلد في العالم محتاجه كميه البشر دي في حكومه خليه السودان في أفريقيا وطبعا من دول العالم المنسي
نرجع لموضوعنا ياسعادة الوزير لو في راجل عايز يخدم البلد دي خدمتها والله ماحتكلفه شي لكن للاسف الحكومه بشكلها المترهل ده عايزه تخدم نفسها وخدمه عديمي الضمير من 95 حزب سياسي ولو عايز تخدم وتصلح شي اجمع كل السيارات اللاندكروزر وكل سيارات الوزراء وغيرهم وجيب بدلها سيارات1000 سي سي بس لانه بحال بلد زي السودان مفروض الوزير يركب ركشه خليه يكون عنده اربعه وخمسه سيارات واهم من إيقاف استيراد سيارات جديده شوف فاتورة كل السيارات الحكوميه النصها لافي ساكت جاز وبنزين بكم في الشهر الواحد طبعا رقم كبير
رئيس وزراء كندا بيمشي الوزاره بالمترو
ارجع واقول خدمه الاوطان لاتكلف الحاكمين شيئا واقصد بالاوطان شعوبها ولكن الي الآن الحكومه تحكم لتخدم نفسها نقطه

بالنسبه لي كلامك يا دارجي وفصيح انا بشوف فيه نوع من الصحيح ألكم الهائل من الدستورين والمسؤلين فيه مبالغه بجد وانا أكد ليك القرار ده اذا فرضنا اطبق بصوره صحيه اقصد قرار حظر السيارات السيارات ماراح تجي ده اذا اطبق القرار لكن حاتكون في مشكله تانيه الهيه مشكلة الاجار السياره اذا كانت بتجي للوزاره بملغ مليون جنيه او اقل ده بعد الاعفاء من الجمارك حا يمشو ياجروا سياره بمبلغ الف جنيه في اليوم وتدفع من دخل الوزاره اضرب الالف في سنه ده بالنسبه لسياره واحده ولكن للأسف الشخص الواحد بكون محتاج لي تلاته سيارات في البيت اقصد الدستوري او المسؤول وكل هذه السيارات سوف يدفع أجارها من الجه التي يعمل فيها المسؤول وقس على ذلك فعلى السيد الوزير الانتباه لهذا أيضاً لكي تنجح ميزانيته

اتفق مع جاء به الاخوة بس المحك فى البديل لكل الوزراء وبما فيه وزير الماليه الوخوة الوزراء بان يسترجلوا ويكونوا القدوة وتغير جل سياراتهم ا من جياد وبيعها السيارات الدفع الرباعى الاغليه لديهم وباقى المبلغ يدخل فى خزينة الدوله للخدمات الطارئه فى التعليم والصحة ونكون حقا اخترنا الرجل المناسب فى المنصب الصحيح وبراتم زمتكم فى حق المواطن لانه لديه الكثير منكم ولم توفوه حقه ودى معضله الحكم والمسئوليين فى السودان لا يفرقون بين حقوق المواطن والمسئولية فى رد الحقوق لهم فى خدمات واحترام وشفافية وحفظ اموال المواطن واستخدامها لهم فى شىء يطور الوطن والاستشارة مهمه واستطلاع المواطنيين مهم وليس مجلس برلمان لا يمثل كل الشعب لان متغيرا الحياة يوميا فى تجدد وحكومتنا الحاليه عايشه وهم الماضى والعنتريات انتهت اصبحت الدول حكومات خدمات وشفافية وامن وسلام وتحقيق اهداف استراتيجية للمستقبل وحكومه رشيقه جدا وتقليص المصروفات لانهم عبء على المواطن واكتشف المواطن بان كل الاموال التى يدفعها تخصص الى الامن والدفاع والحكومه والخ مما اثقل ذلك على المواطن فى لقمة عيشة كما وضح الان بان الدوله نايمه وليس لديها تخطيط وفوتت فرصة اموال البترول لبناء البنية التحتية السليمه من مطار وسكة حديد ومشروع الجزيرة بتقانات حدييه ومصانع تحويليه والخ من المشروعات القوميه المهمه جدا وكل المشاريع القائمه محسوبه على المواطن لانها كلها قروض تدفع من دم وحياة المواطن واخيرا انهارت الدوله اقتصاديا واداريا ودى الحقيقة وغضب الجماهير فى الشارع لانهم ادركوا خداع الانقاذ ونظامه الغير سوى؟ وحقا اصاب حياة المواطن فى مقتل من هم وغم واضرار نفسيه بليغه لان المستقبل غير واضح وكان كل شىء وهم وزيف وكل الرقع ما بتفيد بعد فوات الاوان وهذه هى الحقيقة مسئولية كبيرة ولم يدركوا حقيقتها الا الان وانفضح امرهم ؟والله المستعان