مجلس الوزراء يتداول حول الزيادة غير المشروعة التي طرأت على أسعار السلع

داول مجلس الوزراء حول الزيادة غير المشروعة التي طرأت على أسعار السلع بدون مبررات موضوعية، واطلع على تقارير تفصيلية عرضت التخفيض الذي تم على القيمة المضافة والإعفاءات من خلال وقوفه على تكلفة إنتاج وبيع بعض السلع حيث قدم الدكتور موسى كرامة وزير الصناعة تقريراً أوضح فيه أن السودان ينتج أقل من (50%) من استهلاكه من السكر وأن المستورد يتم بسعر الدولار الحر، حيث ارتفع سعر الجوال إلى (1200) جنيه في بعض الولايات ، وحيث إن الإنتاج المحلي قد بدأ بالفعل وقد تم تحديد سعر الجوال بمبلغ 755 جنيهاً وتحدد الولايات السعر النهائي في ضوء تكلفة الترحيل والرسوم الأخرى كما تمت معالجات مماثلة بشأن زيوت الطعام ، العدس ، الأرز ، الدقيق ، والشاي ، وتوزيعها للولايات لبيعها مباشرة لمراكز البيع المخفص كإجراء استثنائي مؤقت ينتهي باستقرار الأسعار.
وبشأن الأسمنت أوضح السيد وزير الصناعة أن السودان ينتج 4,5 مليون طن في العام وكان سعر الطن (1880) جنيهاً للطن في مطلع يناير وظل يتصاعد حتى بلغ 2600 جنيهاً بزيادة (720) جنيهاً بسبب زيادة الكهرباء ومواد الطاقة والأجور والضرائب .

ووجه مجلس الوزراء وزارة الصناعة بمراجعة التكلفة الحقيقية وحسم أمر السلع للمستهلك بالتنسيق مع الوكلاء بعد تحديد الربح وفق أحكام القانون وتقديم تقرير تفصيلي لمجلس الوزراء خلال أسبوع واحد .
إلى ذلك قدم السيد معتز موسى وزير الموارد المائية والري والكهرباء تقريراً حول قطاع الكهرباء والإجراءات التي تمت من قبل لتخفيض العجز في تكلفة التشغيل، موضحاً أن تكلفة الإنتاج تبلغ (160) قرشا للميقاواط بينما كان متوسط سعر البيع (32) قرشاً للميقاواط وبذلك كانت تكلفة التشغيل 12,1 مليار جنيه بينما كانت المبيعات ( 4,2) مليار جنيه بعجز (7,9) مليار جنيه في العام، الآن انخفض الدعم إلى (4,4) مليار جنيه وفق معالجات استهدفت استمرار الدعم للقطاع السكني بينما في القطاع الزراعي لم تتأثر أي مزرعة سودانية بالقرار ورغم ذلك زاد سعر الفراخ بدون مبررات موضوعية ، وفي القطاع الصناعي تأكد أن سعر الكهرباء لم يكن العامل المؤثر في ارتفاع سعر المنتج النهائي بالمعدلات التي طرأت في أسعار السوق .

سونا.