السلطة القضائية السودانية: صحفيون وتنفيذيون يسيئون للقضاة

قالت السلطة القضائية في السودان إن قضاتها باتوا يتعرضون لإساءات وانتقادات من صحفيين وتنفيذيين على السواء، فضلا عن تناول أحكام القضاء بما اسمته “لاذع القول”.

JPEG – 32.5 كيلوبايت
رئاسة السلطة القضائية في الخرطوم
ولم يشر بيان صحفي أصدره المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي خالد حمزة زين العابدين، مساء الإثنين، إلى قضية أو قاضٍ بعينه تعرض لانتقادات الصحافة أو مسؤولين في الدولة، لكنه أفاد بقوله إن “ثمة ظاهرة قد استجدت في وسائل الإعلام المقروء وهي تناول أحكام القضاء بلاذع من القول تجاوز متون الأحكام ليطال القضاة أنفسهم”.

واستنكرت السلطة القضائية “مسلك بعض أهل الصحافة والقانون الذين ظلوا يسلقون القضاة بألسنة حداد فضلا عن تصريحات التنفيذيين والمسؤولين التي تمس هيبة القضاء وهم العالمون بسيادته”.

وأكدت سيادة السلطة القضائية وثقتها في قضاة السودان “الذين ينزعون نحو المهنية دون الركون إلي العواطف”، وشددت أن أحكام القضاء من المفترض أن “تظل حصانا من أقلام الكاتبين ما لم تستنفذ درجات التقاضي”.

وتابع البيان “من بعد ذلك أن أراد أحد أن يكتب أو ينتقد فليستحضر هيبة القضاء وإرثة وتاريخة ورجاله الذين ما خفوا وما جفوا وما كفوا عطاء، وليستشعر حينها سيادة الدولة التي تتشرف بقضاء عادل ونزيه أضحى نموذجاً يحتذى وتجربة يهتدى بها ورجالا يرفدون الأنظمة القضائية على المستوى الإقليمي والدولي”.

وأشار البيان إلى أن إدارة السلطة القضائية ظلت تراقب الأحداث في صمت ما أغرى بالمزيد الانتقادات في حق القضاء.

وأضاف “ظن من يكتب ويسئ أنه يمارس حقه ولا رقابة عليه في ذلك بل أن الصحف قد أترعت بنشر وتناول الأحكام القضائية ولما تزل قيد النظر أمام المحاكم الأعلى.

وقال بيان السلطة القضائية إن “القضاة اصبحوا أغراضا لسهام الذين حالت الأحكام بينهم وبين ما يشتهون. وإنا لنأسف لتلك الظاهرة إذ يجرئ الأهلون على السلطة القضائية في الوقت الذي يسجل فيه القضاء أعلى مناسيب الاستقلال والنزاهة وهو يضطلع بدوره في إرساء مبدأ سيادة حكم القانون خاصة في ظل الاستقلال الذي يحظى به رجاله”.

وأوضح أن تناول الأحكام والتعليق عليها في الصحافة خلال سير المحاكمة “أمر محظور” بموجب المادة “26/1 هـ” من قانون الصحافة والمطبوعات لسنه 2009.

وذكر البيان أن ذلك يأتي في زمان امتدت فيه التشريعات لتشمل رفع فعالية وكفاءة النظام القضائي والوصول بالخدمات القضائية والقانونية الى مستويات عالية في الأداء.

وقالت السلطة القضائية “إننا إذ ننشر هذا البيان لنثق في تحمل الإعلام مسؤوليته تجاه ميثاق شرفه وتعامله بحياد ومهنية ويكفينا من الضمانات إعلاميون أفذاذ ساهموا في وضع مدونة أخلاق المهنة التي نرجوها سندا وعونا لتحقيق العدل”.

سودان تربيون.