استخفاف أميركي بتقرير أممي عن المستوطنات
وصفت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نكي هيلي إصدار المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تقريرا بشأن الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بأنه تضييع للوقت وللموارد، وعدته خطوة خارج ولاية المفوضية.
في المقابل طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات المفوضية بنشر أسماء الشركات الإسرائيلية والأميركية المتورطة في تنمية الاستيطان بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت المفوضية كشفت في وقت سابق أنها أعدت قاعدة بيانات بنحو 200 شركة تجارية عالمية منخرطة في أنشطة لها علاقة بالاستيطان الإسرائيلي. وغالبية تلك الشركات أميركية بينما تتوزع البقية بين 19 بلدا بينها دول من الاتحاد الأوروبي منها ألمانيا وهولندا وفرنسا.
ويكتسي تقرير المفوضية -المقرر أن يُعرض أمام مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في مارس/آذار المقبل- حساسية سياسية، لأن الشركات المدرجة في قاعدة بيانات الأمم المتحدة قد تكون عرضة للمقاطعة، بهدف تكثيف الضغط على إسرائيل بشأن المستوطنات، إذ تعدها معظم الدول في المنظمة الدولية غير قانونية.
ويأتي تقرير المفوضية بعد أكثر من شهر ونصف على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة قرارا يرفض أي تغيير في وضع القدس القانوني، ويدعو الولايات المتحدة إلى سحب اعترافها بالمدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل.
ولم تفلح تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومندوبته في الأمم المتحدة نكي هيلي في منع 128 دولة من التصويت ضد أي تغيير في وضع القدس القانوني، حيث وجدت واشنطن نفسها معزولة على الساحة العالمية مع تصويت الكثير من حلفائها الغربيين والعرب لصالح قرار الجمعية العامة المذكور.
الجزيرة
