تسريب وثيقة سرية من شركة الموارد المعدنية لوسائل التواصل الاجتماعي
كشفت شركة الموارد المعدنية السودانية تفاصيل تسريب وثيقة سرية تخص الهيكل الراتبي لشركة إلى وسائل التواصل الاجتماعي والتعليق عليها من قبل المتهم في القضية وتشكيل لجنة للتحقيق في كيفية خروج الوثيقة السرية من أضابير الشركة. وقال رئيس لجنة التحقيق في تسريب الوثيقة عند مثوله أمام محكمة الخرطوم وسط برئاسة القاضي طارق مقلد شاكيا، إن المتهم مدير لشركة تعدين ومشرف ومتابع لها مع الشركة السودانية بعد توقيعه اتفاقية مع وزارة المعادن للتنقيب عن الذهب، وتقع على الشركة السودانية مسؤولية الإشراف والمتابعة لتنفيذ الاتفاقية، وأضاف أنها شركة حكومية شراكة بين وزارة المالية وبنك السودان ووزارة المعادن، ورئيس مجلس إدارة الشركة السودانية وزير المعادن، وأفاد بأن الشركة لديها قروب في تطبيق واتساب يسمى “شركاء التعدين”، ونشر فيه المتهم وثيقة تخص الشركة السودانية والتعليق عليها، وأوضح أن الوثيقة التي أعاد المتهم نشرها تحتوي على الهيكل الراتبي للشركة، وبعد نشر الوثيقة شكل المدير العام للشركة لجنة للتحقيق حول كيفية وصول الوثيقة لوسائل التواصل، وتوصلت اللجنة إلى أن الوثيقة المنشورة أصلية وسرية وكانت في حوزة موظفين محددين بإدارة شؤون العاملين، بيد أن اللجنة لم تتوصل للشخص مسرّب الوثائق من داخل الشركة، كما لا يوجد إذن رسمي بالنشر، واعتبرت الشركة السودانية الوثيقة سرية لخصوصية تعيين الموظفين بشروط عمل خاصة، وأضاف أن المتهم نشر تعليقات في القروب قال فيها إن الوثيقة ميزت بين العاملين في الشركة السودانية والعاملين في الوزارة، وقال الشاكي إن الشركة السودانية تقوم بعمل خاص في ظروف خاصة، لذلك لا يمكن نشر الوثائق التي تتعلق بعملها.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم قام بنشر وثائق سرية تخص الشركة السودانية للموارد المعدنية والتعليق عليها بقروب واتساب خاص بالشركة باسم شركاء التعدين، وقامت الشركة بمقاضاة المتهم ووجهت له النيابة الاتهام تحت المادة (55) من القانون الجنائي، وتنص “على أن كل من يحصل بأي طريقة على أمور سرية من معلومات أو مستندات تتعلق بشؤون الدولة، دون إذن أو من يقضي أو يشرع في القضاء بتلك المعلومات أو المستندات لأي شخص دون إذن شرعي، يعرض نفسه للمساءلة جنائياً”.
اليوم التالي.
بلد هامله بس
فهمت من الكلام أنها شركه حكومه وهذا يعتبر أن الرواتب من أموال الشعب ولذا يجب أن لا يكون الهيكل الراتب سري بل يجب مناقشته وإجازته من البرلمان باعتباره ممثلا للشعب