الصحة بالخرطوم تاسف لاتهامها بعدم تقديم الخدمة للطفل الذي احتاج الى حضانة
اعربت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن اسفها لاتهام الوزارة بعدم تقديم الخدمة للطفل الذي احتاج الى حضانة ، ونفى د. بابكر محمد علي مدير عام الوزارة خلال مؤتمر صحفي عقده بمباني الوزارة اليوم حول لجنة التحقيق في ملابسات وفاة طفل الذي تناولته وسائل الإعلام نفي تقديم اسرة الطفل بشكوى رسمية ضد الوزارة حتى الآن وأضاف قائلا “ليس هناك اتجاه لمقاضاة أسرة الطفل” لافتا الى وجود 380 حاضنة بالمستشفيات الحكومية فقط وحوالي 145 بالمستشفيات الخاصة .
وقال د. بابكر ان لجنة التحقيق التي كونتها الوزارة أثبتت عدم دخول أسرة الطفل الى أي من أي المستشفيات الحكومية.
وأشار إلى ان المستشفيات الحكومية لا تاخذ رسوما للحضانة فضلا عن وجود 1431 خدمة تقدم مجانية اضافة لوجود 380 حاضنة بالمستشفيات الحكومية ولم تطلب منها الخدمة، مؤكدا بأن هذه المستشفيات مقيدة بالرسوم الصادرة من المجلس التشريعي.
واضاف د. بابكر أن خدمات الآطفال دون سن الخامسة تقدم مجانا؛ بجانب خدمات الطوارئ والعمليات القيصرية والكلى والسرطان ونوه إلى أن ميزانية الصحة للعام الماضي بلغت 2 مليار و180 مليون 50% منها للعلاج المجاني .
وكشف عن وجود 150 الف طفل خارج التامين الصحي حسب الاحصائيات مشيرا إلى تسجيل 60 الف طفل بهيئة التأمين الصحي بولاية الخرطوم؛ وذلك لضمان استمرارية العلاج دون سن الخامسة، فضلا عن تخفيف الضغط في علاج أطفال الاجانب.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بنظام الإحالة للمستشفيات بواسطة غرفة مركزية عبر 283 شريحة من شركة MTN وذلك لتوضيح الاسر والحضانات الشاغرة في المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز المرجعية إضافة لإعطاء تعليمات لمدراء المستشفيات بعدم ارجاع اي مريض لأي سبب من الأسباب .
وقال د. بابكر ان برنامج الاحالة يحتاج إلى مزيد من التدريب حتي لا تتكرر مثل هذه الحوادث.
وارجع د. محمد عباس فوراوي مدير إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة وفاة الطفل بسبب ولادته بالمنزل، وهو طفل خدج (ناقص) وعدم تحويله في الوقت الحاضر من الولادة ، واضاف “نحن لا نلوم اسرة الطفل وانما يقع اللوم على مستشفي تبارك بمنطقة الحاج يوسف على تقصيره في تحويل الطفل عبر نظام الإحالة لاي مستشفى حكومي” واعتبره إخفاقا من المستشفى مما استوجب تغريمه مبلغ 20 الف جنيه، وإنذاره بالإغلاق حال تكرر الحادث.
الخرطوم 5-3-2018 (سونا)
(واعتبره إخفاقا من المستشفى مما استوجب تغريمه مبلغ 20 الف جنيه، وإنذاره بالإغلاق حال تكرر الحادث). تخفق الوزارة وتجني المال من اخفاقها كان من المفترض ان يدفع مبلغ الغرامة بعد اكماله كدية لاسرة الطفل ، يا سبحان الله يموت الانسان في وطني بالاهمال وتجني المال الجهة المناط بها العناية فعلا صور مقلوبة
اسرة الطفل تتحمل المسؤولية ايضا لان الولادة تمت من غير إشراف طبيب يا جماعة الولادة تحت إشراف الاطباء بتساعد في تدارك مثل هذه الحالات وفي مستشفيات خصصت للولادة مستشفيات حكومية وفعلا الحضانة مجان. …وخطا المستشفي لم يقم بتحويل الطفل الي مستشفي متخصص يعني الغلط مشترك. .وطبعا هذا الحكم عي ما سمعنافنرجو من الله المفغرة إذا أخطأنا والثواب إذا اصبانا