الفدرالية الدولية: جريمة تنتظر العقاب

دعت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق مرتكبي مجزرة نفذتها قوات النظام السوري ضد مركز إعلامي في حمص قبل ست سنوات.

وفي ذلك الهجوم الذي جرى في بابا عمرو في 22 فبراير/شباط 2012 قتل المصور الصحفي الفرنسي ريمي أوشليك والمراسلة الحربية الأميركية ماري كولفين، وأصيب ثلاثة آخرون هم الناشط الإعلامي السوري وائل العمر، والصحفية الفرنسية إيديت بوفييه، والمصور البريطاني بول كونروي.

وقال بيان الفدرالية إن الأدلة المتوفرة لدى المحققين الفرنسيين “تظهر الطبيعة المبيتة والاستهدافية للاعتداء بشكل لا يدع مجالا للشك”.

ووفق البيان، فإن هويات العديد من الأفراد الذين يزعم أنهم خططوا وأمروا بتنفيذ الهجوم “معروفة أيضا، وهم جميعا أعضاء رفيعو المستوى في الجيش والأجهزة الأمنية السورية”.

وأوضح البيان أن المشاركين في التخطيط للهجوم وفي تنفيذه -وفق الشهود- هم ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري وقائد الفرقة الرابعة، ومدير أمن الدولة علي مملوك، ورئيس فرع الأمن العسكري في حمص في ذلك الوقت رفيق شحادة.

وتقول الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان إن هدف الهجوم أضحى واضحا الآن، وهو القضاء على وجود الصحفيين في حمص لمنع تغطية الهجمات الدموية للنظام لاستعادة السيطرة على المدينة آنذاك ولإخافة الصحفيين الآخرين من القدوم إلى سوريا.

وبحسب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ديميتريس خريستوبولوس، فإنه “بدون الانخراط الفاعل من قبل السلطات القضائية الفرنسية نخشى ألا تقود القضية إلا إلى طريق مسدود، وهذا ما سيعني إفلات مرتكبي الجريمة من العقاب”.

ويقول مازن درويش محام سوري ورئيس المركزي السوري للإعلام وحرية التعبير إنه “من المستحيل فهم عدم إصدار مذكرة اعتقال دولية ضد ماهر الأسد والمتواطئين معه” في ذلك الهجوم وغيره من الهجمات المميتة الأخرى.

المصدر : الجزيرة