برلماني: “زراعة القمح ما عندها وجيع” والقرارات الحكومية “كلام ورق”
كشف رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان د. بشير آدم رحمة عن انحسار مساحة زراعة محصول القمح للموسم الحالي مقارنة بالعام الماضي، وأرجع الأمر لـ “4” نقاط سلبية ساهمت في تراجع زراعة القمح.
وقال رحمة في تصريحات صحافية بالبرلمان أمس، ” زراعة القمح بالبلاد ليس لها وجيع ولا توجد جهة مسؤولة عنها”، ووصف القرارات والسياسات الصادرة من الحكومة فيما يلي زراعة القمح بأنها كلام جيد على الورق لكن لا توجد جدية لتطبيقه على أرض الواقع.
وقال رحمة إن السلبيات الـ “4” التي أدت إلى انحسار زراعة القمح في الموسم الحالي تتمثل في انخفاض السعر المعلن بواسطة الحكومة لشراء القمح من المواطنين بواقع “550” جنيهاً في بداية الموسم، وقال إنها أقل كثيراً من السعر العالمي، وسعر شراء القمح من الخارج، إضافة لوجود عجز في البذور وزراعة بذور غير محسنة وغير جيدة، وقال إن السلبية الثالثة تتمثل في عدم قبول البنوك ضمانات جمعيات المزارعين للتمويل حتى أصبح المُزارع يضمن نفسه، وأشار إلى عدم معرفة المزارعين التعامل مع البنوك ما أدى إلى انحسار التمويل، إضافة لوجود مشكلة في مدخلات الإنتاج والسماد والمبيدات.
وقال رحمة إن لجنته دفعت بمقترحات خلال اجتماع مع إدارة البنك الزراعي بالبرلمان لمعالجة المشاكل للاستعداد لموسم القمح في نوفمبر المقبل، وأهمها تحديد سعر جوال القمح قبل وقت مبكر، وأضاف: اقترحنا أن يكون السعر بحساب الجوال بالدولار وتحديد سعر تقديري للدولار مقابل الجنيه بـ”40″ جنيهاً.
الصيحة.
