مشروع قانون لتمويل الحكومة الأميركية

وافق قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالكونغرس الأميركي على مشروع قانون حجمه 1.3 تريليون دولار لتمويل أنشطة الحكومة حتى شهر سبتمبر، يشمل 80 مليار دولار إضافية للإنفاق الدفاعي، لكنه لم يوفر تمويلا لبعض مبادرات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بالهجرة.

وإذا أقر مجلسا النواب والشيوخ مشروع القانون قبل انقضاء المهلة المحددة لذلك في منتصف ليل الجمعة، فسيحول هذا دون إغلاق الكثير من الوكالات والبرامج الاتحادية، بداية من مطلع الأسبوع، عندما تنفد التمويلات الحالية.

وأوضح البيت الأبيض في وقت سابق، الأربعاء، أن الرئيس دونالد ترامب سيدعم هذا الإجراء، مما قد ينهي نقاشا مطولا حول أولويات الإنفاق للسنة المالية التي بدأت في الأول من أكتوبر الماضي.

ويحتاج الكونغرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لدعم الحزب الديمقراطي لتمرير مشروع القانون الذي سيعترض عليه على الأرجح العديد من الجمهوريين لتكلفته.

وقال النائب مارك ووكر، الذي يرأس مجموعة كبيرة من الجمهوريين في مجلس النواب، إن مسودة الإنفاق ستزيد من العجز في الميزانية.

وأضاف “يتحتم علينا كبح إدمان واشنطن للإنفاق الخارج عن السيطرة والذي لم يتباطأ تحت حكم الجمهوريين”.

وأيد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشوك شومر مشروع القانون، وقال في بيان “من تمويل المواد الأفيونية إلى النطاق الريفي العريض، ومن القروض الدراسية إلى رعاية الأطفال، تضع هذه المسودة العمال والأسر في المقام الأول”.

وأراد ترامب في مرحلة ما إدراج مبلغ 25 مليار دولار في مشروع القانون، من أجل تمويل بناء جدار مقترح على الحدود مع المكسيك، لكن المفاوضات مع الديمقراطيين حول هذا الأمر انهارت مبكرا هذا الأسبوع، حسبما ذكر مساعدون بالكونغرس.

وسيحصل ترامب بدلا من ذلك على حوالي 1.6 مليار دولار إضافية لأمن الحدود هذا العام.

سكاي نيوز