مجلس الوزراء يقر بـ”10″ سنوات عقوبة لجرائم المعلوماتية
صادق مجلس الوزراء في اجتماعه، الخميس، برئاسة النائب الأول، بكري حسن صالح، رئيس مجلس الوزراء القومي، على مشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لـ”2018″، وشدد القانون على العقوبات التي تترتب على هذه الجرائم ورفعها إلى 10 سنوات.
ونوه المتحدث الرسمي باسم المجلس، د.عمر محمد صالح، في تصريحات صحفية إلى توجيه المجلس بتشديد العقوبة على الجرائم الموجهة ضد الدولة والتي تهدد النسيج الاجتماعي وتنتهك حرمة الأفراد.
وأوضح صالح أن القانون جاء لاستيعاب الجرائم متعدية الأثر عابرة الحدود، والجرائم الواقعة على النفس والأموال والحقوق واعتراض التحويلات المالية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية وإثارة الكراهية ضد الطوائف والجماعات وجرائم الآداب والنظام العام.
وأفاد أن القانون يهدف لاستيعاب جرائم نشر الأخبار الكاذبة وإشانة السمعة وانتهاك حرمة العقائد الدينية وإهانتها، وغسل الأموال والإرهاب والاتجار بالبشر، وكذلك جرائم المؤثرات العقلية من مخدرات وخمور وتهديد الأطفال وفاقدي التمييز.
هذا وقد قدمت مشروع القانون وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، د.تهاني عبدالله عطية، حيث تم إلغاء القانون السابق لسنة 2007 لمواكبة التطور التقني الهائل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وظهور جرائم حديثة يتم ارتكابها بواسطة برامج وتقنيات حديثة.
شبكة الشروق
ومغتصبة الطفلة اخدت ٣ سنوات ويمكن ما تكلمهن . . القانون عندما يتسلط على رقاب الضعفاء فترقبوا زوال الأمن وزوال الحكم
كلامك حقيقة يامحمد طيفور يجب سن قوانين رادعة لمغتصبي الاطفال لاتقل عن الاعدام في ميدان عام التهاون اسا جاب ليه مغتصبات كمان
عشره سنين جرائم معلوماتيه وهاتك عرض القصر وهو محصن قرامه حفنه من المال والاختلاس من مال الشعب التحلل كم انت كبيييييييير يابشير
عقوبة جرائم المعلوماتية 10 سنوات و عقوبة مستغل وهاتك أعراض الفتيات الجلد 80 جلده و دفع غرامة للدولة و عقوبة التى إغتصبت طفلة ( عمرها 4 سنوات ) السجن 3 سنوات وغرامة 10 ألف جنية للدولة !!!!!!!!!!!
عملية إعتداء وإفساد العقوبة فيها يفترض أن تكون الجلد والسجن المؤبد أو الإعدام لانها يمكن أن تدخل فى الحرابة والإفساد فى الأرض والتعويض بمبلغ كبير جداً للضحية وليس غرامة بمبلغ قليل للدولة ….. ثم بعدها نسمع الكثير من الكذب والنفاق وإدعاء تطبيق الإسلام والشريعة وأن الحكومة إسلامية و الحركة الإسلامية و الهجرة إلى الله و و و إلخ ….. لهم ذنوب جرائمهم وللساكت ذنب عدم إنكار المنكر (الحكم بغير ما أنزل الله) وليس لنا غير قول كلمة الحق وللذين يدافعون عن المجرمين (الحكام والمسئولين و القانونيين والقضاء) ويكذبون من أجلهم ويبيعون أخرتهم بدنيا غيرهم ستحشرون معهم ولن ينفعكم وسخ الدنيا القليل الذى تأخذونه مقابل النفاق و الكذب و الدفاع عن المجرمين .
لكن أعتقد أن الدنيا لن يتم فيها أخذ الحقوق و العقاب للمجرمين (كاملاً) حتى لو تم تنفيذ العقوبة و مهما كانت العقوبة لذلك هناك يوم حساب يتحقق فيه العدل الكامل ويأخذ كل مظلوم حقه و يعاقب كل مجرم على جرائمه .
(وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ)
[سورة اﻷنبياء 47]
استغرب من هذا القانون المجحف في حق الشعب وكما ذكر من قبلي في كم تعليق باي قانون تحاكمون اللصوص وقطاع الطرق ومغتصبي الاطفال ومن دمروا الاقتصاد وسرقوا ونهبوا قوت الغلابه وهل يوجد في الشرع قانون إسمه التحلل (نعرف التحلل من الاحرام بعد أداء المناسك) لكن تحلل الإنقاذ دا قانون جديد كرت كرتون سنه الحرامية لتبرئة أنفسهم
حسبي الله ونعم الوكيل
عشرة سنة لــــــ جرائم المعلوماتية و مليار ونصف لـــــ جارائم المغتصباتية وهتك الاعراض ،،،،،،،،
نحن مع القوانين الرادعة حتي نحمي بقدر كبير شعبنا ومجتمعنا من القوقائيين وناشري الإشاعات والمتهجمين علي عروض الناس.
الجرائم المعلوماتية قانونه تمام
لكن الجرائم الاخرى مثل هتك الاعراض وغيرها
لابد ان تكون وفق قانون الكتاب والسنة لان نحن في دول اسلامية لا يمكن ان نتبع القوانين الوضعية لاننا اصبحنا نعاني من ضعف القانون لذا يجب مراعاة القانون بشكل جيد حتى تعم بلادنا بالخير
الجرائم المعلوماتية قانونه تمام
لكن الجرائم الاخرى مثل هتك الاعراض وغيرها
لابد ان تكون وفق قانون الكتاب والسنة لان نحن في دول اسلامية لا يمكن ان نتبع القوانين الوضعية لاننا اصبحنا نعاني من ضعف القانون لذا يجب مراعاة القانون بشكل جيد
حتى تعم بلادنا بالخير
البلد بقت كلها رشاوي واي زول يعمل اي شي ويقدم رشوة بيطلع منها لو اغتصاب او قتل نفس