المؤتمر الشعبي يرفض انعقاد الجمعية العمومية للحوار لإلغاء الانتخابات ويهدد بكشف المستور

هدد القيادي بالمؤتمر الشعبي، عضو آلية الحوار الوطني (7 + 7) كمال عمر، المؤتمر الوطني حال انعقاد الجمعية العمومية للحوار الوطني أو المؤتمر العام للحوار لإلغاء الانتخابات وتمديد دورة البرلمان، ولوّح بكشف المستور في الحوار الوطني.
وأغلق عمر المجال أمام إمكانية انعقاد الجمعية العمومية للحوار الوطني باعتبار ان آخر جمعية عمومية حسب خارطة الطريق هي التي اجازت مخرجات الحوار، وشدد على انتهاء أجل الجمعية العمومية بإجازة توصيات الحوار الوطني، واتهم المؤتمر الوطني بالوقوف خلف مزاعم عقد الجمعية العمومية.

وقال عمر لـ (الجريدة) امس، إن الجمعية العمومية للحوار أوكلت مهمة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني للجنة التنسيقية العليا، وأشار الى أن المؤتمر العام لأحزاب الحوار الوطني هو الذي يمكن أن ينعقد وهو الجهة التي تحاسب اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار على عدم تنفيذ المخرجات.

وأضاف (المؤتمر العام لا يستطيع أن يعدل شولة من مخرجات الحوار)، ولم يستبعد وقوف حزب المؤتمر الوطني خلف مطالب عقد الجمعية العمومية للحوار، وتابع (إلا تكون دي طبخة من طبخات الوطني)، ودلل على ذلك بتورط الوطني في تزوير مخرجات لجنة الحريات بعد أن تمت اجازتها (طبقاً لحديثه)، وزاد (قام بتعديل تلك التوصيات ليلاً في مقره)، ونوه الى أن الحزب الحاكم استدعى احزاباً بلجنة الحريات ومارس عليها ضغوطاً لتغيير مناديبها في اللجنة وقاموا بإجراء تعديلات في مخرجات الحوار الخاصة بالحريات، مما دفع الشعبي لتقديم طعن في ذلك).

وكشف عمر عن لجوئه آنذاك لتهديد الوطني بإقامة مؤتمر صحفي لإعلان التزوير الذي مارسه بتوصيات الحوار، مما اضطره للتوقيع على ورقة الامين العام للشعبي الراحل د. حسن الترابي الخاصة بالحريات.

الخرطوم: سعاد الخضر
صحيفة الجريدة