برلماني يكشف عن إعادة قانون مجلس القضاء العالي من الرئاسة للبرلمان

كشف عضو لجنة التشريع والعدل بالبرلمان حسن علي دكين، عن إعادة رئاسة الجهمورية قانون مجلس القضاء العالي لسنة 2017م وإيداعه منضدة البرلمان بعد إبداء ملاحظاتها عليه لمناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة التي ستبدأ يوم غدٍ الاثنين.

واتهم دكين مستشارين – لم يسمهم- حول رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بالوقوف خلف اعادة القانون، وكشف عن خلافات سابقة في الحوار الوطني حول المادة 4 في قانون مجلس القضاء العالي والتي تختص بإنشاء المجلس ضمن الـ 14 نقطة من توصيات الحوار المختلف حولها، وشدد على أن أحزاب الحوار اتفقت على مبدأ فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وقال (إلا أن ممثلي المؤتمر الوطني في الحوار أصروا على اضافة وزيري العدل والمالية في هيكل المجلس القضائي وممثلين للنائب العام والمحكمة الدستورية)، وتمسك بأن تلك الجهات لا علاقة لها بالقضاء، ولفت الى أنه تم استبعادها عند اجازة القانون بالبرلمان باعتبار أن ذلك يحقق مبدأ فصل السلطات.

وأضاف أن رئيس الجمهورية لديه حق الولاية العامة، وأن انشاء المجلس بالصورة التي أجيز بها لا ينقص من سلطاته، وقلل دكين من مبررات ضم المجلس لممثلين للجهات العدلية، واستند على أن هناك مجلس تنسيقي عدلي فيه كل الجهات ذات الصلة بالعدل مما يعني عدم وجود مبرر لتلك الجهات، بالإضافة الى أن القانون نص في المادة 6 الخاصة بسلطات المجلس على استعانة المجلس بمن يراه مناسباً، وأن من ضمن اختصاصاته الأخرى التوصية لرئيس الجمهورية بترقية القضاة.

وكان البرلمان طبقاً لدكين قد أجاز القانون في الدورة السابقة ووافق على تمريره جميع الأعضاء باستثناء اعتراض عضو واحد.

الخرطوم: سعاد الخضر
صحيفة الجريدة