إجازة قانون تنظيم مواقف المركبات مدفوعة القيمة بالخرطوم

انتقد رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم المهندس صديق الشيخ عدم تحديد مشروع قانون مواقف المركبات مدفوعة القيمة رسوماً للمخالفات، فيما اعترض عدد من نواب المجلس على اشتمال مسودة القانون التي قدمها رئيس لجنة التخطيط العمراني والبنى التحتية جابر مضوي في جلسة المجلس أمس، على تشكيل لجنة لتسوية المخالفات في المواقف.

وانتقد النائب عصام ماهر عدم وجود نصوص رادعة لمخالفي قانون المواقف الخاصة، وكشف عن مشاكل يعاني منها سائقو العربات الخاصة من جهاز تحصيل رسوم المواقف الخاصة لتعرضه للاعطال ومعاناتهم في سداد تلك الرسوم، وطالب بإيجاد طريقة بديلة لطريقة التحصيل الحالية، وانتقد فرض رسوم قدرها 30 جنيهاً للمخالفات في المواقف الخاصة حال عدم ابراز سائق العربة لإشعار تحصيل الرسوم.

وقال ماهر في جلسة التداول حول القانون في مرحلة القراءة الرابعة (المخالفات كلها تحفيز ويمنح المخالف مهلة 15 يوماً وبعد ذلك تخفض له الغرامة).
ومن جانبه أوضح رئيس لجنة التخطيط العمراني والبنى التحتية أن دفع رسوم المواقف الخاصة يتم عن طريق الكرت مدفوع القيمة أو يمكن أن يتم عبر الموبايل عن طريق التعاقد مع شركات الاتصالات أو كروت الشحن.

وأجاز المجلس قانون تنظيم مواقف المركبات مدفوعة القيمة برسوم قدرها 1 جنيه للساعة و2 جنيه للشوارع الطولية و3 جنيهات للشوارع الرئيسية.

الخرطوم: سعاد الخضر
صحيفة الجريدة