انفجار الخلافات داخل قوى الحوار بسبب الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية

تفجرت الخلافات داخل أحزاب الحوار الوطني، عقب دعوة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، لانعقاد الجمعية العمومية لأحزاب الحوار الوطني، للنظر في اجازة الدستور الدائم للبلاد بواسطة البرلمان الحالي أم البرلمان الذي سيتم انتخابه في 2020م، وحذر رئيس الكتلة البرلمانية لنواب المؤتمر الشعبي كمال عمر من مغبة تعديل مخرجات الحوار الوطني.

ووصف عمر الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للحوار لتعديل مخرجات الحوار بالفضيحة، وقال (أي حزب يشارك في تعديل مخرجات الحوار خائن وغير جدير باحترام الشعب السوداني).
وفي رده على سؤال حول ما اذا كان المؤتمر الشعبي قد بحث في اجتماع موقفه من دعوة الرئيس للجمعية العمومية، قال رئيس الكتلة (الشعبي حزب محترم ولن يناقش مقترح تعديل مخرجات الحوار ولو ناقش مسألة تعديل توصية اجازة الدستور لن يكون الشعبي الذي نعرفه)، ونوه رئيس الكتلة في الوقت ذاته لاستعدادهم للجلوس مع الرئيس لإعداد الدستور الدائم للسودان وفق مخرجات الحوار.

وأردف (لن نوافق على ذلك في ظل وضع سياسي بالغ التعقيد)، وتساءل (هل لأن الوطني لديه مشكلة تنظيمية داخلية ويسعى للاستمرار في الحكم نعدل له توصية متفق عليها؟)، وتمسك بأن مخرجات الحوار تمثل اتفاقاً سياسياً له قدسيته، وأكد عدم وجود مصطلح (الجمعية العمومية) في هيكل الحوار، واتهم الممثلين السابقين للمؤتمر الوطني في الآلية التنسيقية للحوار د. مصطفى عثمان اسماعيل ومساعد رئيس الجمهورية السابق ونائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب ابراهيم محمود باختراع ذلك المصطلح، وقال عمر (لا يوجد مصطلح جمعية عمومية في هيكل الحوار وليست هناك جمعية عمومية بل مؤتمر عام، وهذا المصطلح من بنات أفكارهما).

وشدد عمر على ضرورة اشراك حزب الأمة القومي وبقية أحزاب المعارضة في إعداد الدستور، وقلل من تبريرات المطالبين بانعقاد الجمعية بدعوى ان لها الحق في تعديل المخرجات، وزاد (لديها الحق في متابعة تنفيذ المخرجات وليس تعديلها أو الغائها)، وشدد على ان من مصلحة الحوار والاستقرار تنفيذ ما تم التوافق عليه بشأن الدستور عقب اجراء اصلاحات في مؤسسات الدولة.

واستبعد رئيس الكتلة موافقة الامين العام للشعبي د. علي الحاج، ومساعد رئيس الجمهورية ابراهيم السنوسي على تعديل توصيات الحوار الخاصة بالدستور، وقال (لا نشك في انهم مخلصين لتنفيذ مخرجات الحوار والشعبي وقياداته يحترمون العهد والميثاق).
ومن جانبه أعلن القيادي بحركة العدل والمساواة بقيادة دبجو، نهار عثمان نهار تأييدهم لانعقاد الجمعية العمومية للحوار وتعديل الدستور بواسطة البرلمان الحالي، ووصف دعوة الرئيس لانعقاد الجمعية العمومية بالخطوة الصحيحة، وأشار الى أن النقطة الخلافية المتعلقة بالدستور فيها رأيان وتم تعليقها على أن تتم اجازتها بواسطة الجمعية العمومية.

ومن جهته أكد الأمين السياسي لحزب الوطن عبد العزيز النور عدم اجتماع الحزب للنظر في دعوة الرئيس لانعقاد الجمعية العمومية، وحذر من مغبة التغول على مخرجات الحوار، وشدد على أن ذلك لن يكون من مصلحة الحوار أو البلاد، ولفت الى ان اجازة الدستور تتطلب روح التوافق بين الحكومة والممانعين حتى يكون الدستور دائماً.
ولفت النور الى إن المؤتمر العام للحوار أوسع من الجمعية العمومية باعتبار أن الحزب يشارك في المؤتمر العام بأكثر من عضو، أما الجمعية العمومية فيشارك فيها رئيس الحزب ونائبه فقط.

الخرطوم: سعاد الخضر
صحيفة الجريدة