وزارة العدل تمنع المستشارين من تقاضي عائد من التوثيقات القانونية
أعلنت وزارة العدل ان توثيق المستندات القانونية سيتم وفقاً للأرقام المتسلسلة لمعرفة العائد منها وتفعيل ضوابط المحاسبة والتدقيق، وكشفت عن منعها مستشاري الوزارة، من تقاضي عائد من اجراءات التوثيق منعاً للحرج والمصلحة.
وقال وزير العدل د. ادريس ابراهيم جميل لدى حضوره مراسم توقيع عقد الخدمات الطبية والعلاجية مع شركة التأمين الاسلامية بمقر الوزارة أمس، إنه من المفترض أن يدخل العائد من التوثيقات القانونية خزانة الدولة مباشرة عبر وزارة المالية، وأضاف أنه عند تجربة تطبيق التوثيق بالرقم المتسلسل في إحدى الولايات ارتفعت الايرادات من 600 جنيه الى مليار و300 مليون جنيه خلال شهر واحد، ونوه الى وصولهم لتفاهمات مع النيابة العامة في قضايا قسمة الاصول وتبادل الموظفين بعد فصل النيابات عن الوزارة مؤخراً .
وأوضح الوزير أن عقد التأمين الصحي سيوفر العلاج المجاني لجميع المستشارين القانونيين في مواقعهم، ونبه الى زيادة رواتب المستشارين القانونيين، ودعا لتوحيد الصناديق الخيرية بالوزارة لتقديم خدمات متكاملة للعاملين.
الجريدة
كلام غريب و عجيب هل يوجد ادارة للتوثيق فى وزارة العدل ؟ وهل يوجد مستشارين قانونين منتشرين فى مدن السودان المختلفة يقومون بعمل توثيق العقود ؟ كانت سلطة التوثيق حكرا على المحامين بترخيص صادر من السلطة القضائية الى ان تم ادخالها منذ وقت قريب فى الجهاز القضائي و فقا لنظام مالى يتم فيه سداد رسوم التوثيق بارنيك مالى صادر من وزارة المالية … فا كيف يتم للوزارة العدل القيام بعمل توثيقات للمواطنين دون ان تصدر لوائح منظمة لسداد رسوم التوثئق … و كيف يكون لمستشارى وزارة العدل نصبب من رسوم التوثيق ؟؟؟؟ اين الخلل فى وزارة العدل اما فى السلطة القضائية التى تحتكر سلطة التوثيق و من المسئول عن الفساد الذى نتج من عدم وجود نظام مالى واضح لتحصيل رسوم التوثيق فى وزارة العدل .