اقتصاد وأعمال

البرلمان السوداني: الدولار يهتز من جديد ويصل (37) جنيهاً

كشف رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان علي محمود عن عودة إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ووصل (37) جنيهاً بالسوق الموازي.

وأكد محمود خلال جلسة البرلمان اليوم ” الأربعاء” إن سعر الصرف يعيش حالة إهتزاز من جديد.

وأعلن عن توقعات بوصول تحويلات المغتربين خلال العام الحالي إلى ( 10 ) مليار دولار، بشرط تحسين أوضاعهم واتخاذ سياسة التحفيز.

وطالب محمود الدولة بالتدخل العاجل لوضع معالجات، وأضاف : “لابد للدولة أن تتدخل أكثر وأكثر “، وشدد على ضرورة الاستقرار المصرفي وتوفير السلع ، مشيراً إلى أن صادرات البلاد أقل مما يجب.

البرلمان :(كوش نيوز)

‫3 تعليقات

  1. انت اقعد نظّر وكت كنت وزير مالية ما سويت شي مالك ، عملتها لي بيوت بملايين الدولارات واسي جاي تتفلسف صحي ألفي البر عوام .

  2. الاميركان قالو ٤٠ ليس علم الهوس او الغيب قراءه وتحليل وليس كما تسيرون سيرالبهائم او الغنم او ضرب المندل …ياايها الخرفان اما ان الاوان للذهاب الى الزرائب ياملاحيس العقيده نهايتها قتل

  3. مازلنا نسمع عن استقطاب الحكومة لتحويلات المغتربين ، شكل الموضوع ح يستمر في التصريحات واضاعة الوقت إلى أن تتغير الحكومة ، وأصبح الموضوع مثل رفع العقوبات الأمريكية التي كانت شماعة لسوء الإدارة وضعفها لأن الكثير من المسئولين ليس لديهم سوى التصريحات وأصبحنا نعمل بطريقة ” حشاش بي دقنو ” كل يوم نقول بكرة ح نعمل ونعمل ويأتي بكره وبعده ولانجد تنفيذ لأي وعود تم اطلاقها . والحكاية أصبحت لا تطاق . والحل هو أن من يريد التصريح بشيء من القيادات عليه أن يدرس المشكلة وأسبابها ومن ثم يقوم بدراسة عدد من الحلول للمشكلة عن طريق ذوي الإختصاص وليس عن طريق المطبلين والكومبارس الجاهل . وبعدها يتم اختيار أفضل الحلول ليتم تطبيقها مع المراقبة والمراجعة المستمرة لسير عمليات التطبيق المطلوب وبالتأكيد سيتم اصلاح أي معوقات تقف أمام تنفيذ الحل الناجع في وقته . ومن ثم تحقيق الحل الأمثل للمشكلة .
    وبعد الاعلان عن فك التمويل العقاري للمغتربين وربطه بالتحويل لم يتم عمل شيء لتفعيل هذا القرار وكل يوم “نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً ” .
    وخير دليل على سوء الإدارة هو موضوع التحاويل البنكية ، حيث أنه حتى الآن ليس للبنوك مراسلين في دول الإغتراب . والدليل أنني اتصلت بالبنك الذي أتعامل معه للتحويل من احد البلدان فأفادني المدير بأنه لايوجد مراسل لديهم وأن التحاويل تأتيهم عن طريق مصر و……….و…… وللأسف أنا لا أدري لماذا لم يقم البنك المركزي والبنوك السودانية بفتح قنوات للتحويل قبل صدور قرار فك الحظر. والآن قرار الحظر تم فكه اعتبارا من شهر يوليو العام الماضي ، ونحن الآن في نهاية شهر أبريل 2018م أي حوالي 8 شهور ومازال الحال كما يقولون ” كأنك يا أبوزيد ما غزيت ؟؟).
    وحتى تاريخه لا يجد المغترب وسيلة للتحويل للسودان . أليس هذا اهمال كبير وشنيع في حق الوطن والمواطن ؟!!! . أين البنك المركزي وأين باقي البنوك ؟؟ ماذا تنتظرون؟. بعد أن رفعت العقوبات ؟؟ وهذا دليل يؤكد بأننا مازلنا نكثر من الكلام ولا نعمل على حل المشاكل في وقتها فالسؤال مازال قائما وهو من المسئول عن موضوع التحويلات بين السودان وباقي دول العالم؟ أين البنوك وأين البنك المركزي؟ وما هي الخطوات التي أتخذت حتى تاريخه . يا عالم أصحو..