كيف تعاطى الشارع السوداني مع شابة قتلت زوجها لإقدامه على اغتصابها بمساعدة ثلاثة من أقربائه؟

تستمر حملة التضامن مع الشابة السودانية نورا حسين حماد، التي حكم عليها بالإعدام بعد قتل زوجها طعناً لإقدامه على اغتصابها بمساعدة ثلاثة من أقربائه. وبدأ العدّ العكسي للاستئناف المقرر بعد 15 يوماً من إصدار حكم الإعدام أول من أمس.

وركز المتضامنون مع نورا على قصور القوانين في السودان، وسماحها بزواج الأطفال فوق سن العاشرة، وعدم تجريمها ومعاقبتها للزواج القسري، وكذلك الاغتصاب الزوجي، مستعرضة قصة الشابة التي تنتظر تقرير مصيرها خلال الأيام المقبلة.

وعرضت جهات حقوقية قضية نورا التي اعتبرتها قضية دفاع عن النفس، وتناقلتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على مدى اليومين الماضيين، وسردت تفاصيل قصة الفتاة التي كانت دون الخامسة عشرة حين أجبرها والدها على الزواج، فهربت عند عمتها في منطقة سنار. بعد ثلاث سنوات تحايل عليها والدها وأقنعها بأنه أبطل زواجها لاستدراجها وضمان عودتها، وما لبثت أن أرغمت مجدداً على إجراء مراسم الزفاف، وانتقلت مجبرة إلى بيت زوجها إلى الخرطوم.

وأوضحت نورا التي تقبع في سجن أم درمان للنساء، في شهادتها التي تناقلتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أن زوجها أحضر شقيقه وأبناء عمومته في اليوم السادس من الزواج أي يوم 2 مايو/أيار 2017، بعد رفضها له، وتعاونوا جميعهم على تثبيتها والإمساك بها وأقدم على اغتصابها أمامهم.

وفي اليوم التالي 3 مايو حاول تكرار الاعتداء عليها فطعنته بسكين سبق للزوج أن وضعه قرب السرير وهددها به. وبعد ذلك توجهت نورا لمنزل والدها وأبلغت أسرتها بما أقدمت عليه، فسلمها للشرطة وأعلن أنه تبرأ منها.

في محاكمتها في يوليو/ تموز 2017، طبق القاضي قانونًا قديمًا لا يعترف بالاغتصاب في إطار الزواج، وحوكمت بموجب القانون الجنائي 1991.في 29 إبريل/نيسان 2018 أدينت بتهمة القتل العمد في المحكمة الجنائية المركزية بأم درمان. وفي 10 مايو/أيار 2018 أصدر القضاء السوداني حكم الإعدام بحق نورا، وهو حكم قابل للاستئناف.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أول من أمس الخميس بياناً، اعتبرت فيه أن الحكم الذي أصدرته إحدى المحاكم السودانية بإعدام شابة تبلغ من العمر 19 عاماً بتهمة قتل زوجها المُغتصِب دفاعاً عن النفس يبرز تقاعس السلطات عن التصدي لقضية زواج الأطفال، والزواج القسري والاغتصاب في إطار الزواج.

وقال نائب المدير الإقليمي لمنطقة شرق أفريقيا في القرن الأفريقي ومنطقة البحيرات العظمى، سيف ماغنغو: “كانت نورا حسين طوال حياتها ترغب في أن تصبح معلمة، لكن انتهى بها الأمر إلى إرغامها على الزواج من رجل أساء معاملتها، وقام باغتصابها وتعذيبها بوحشية. وها هي الآن يحكم عليها بالإعدام من قبل محكمة رفضت الاعتراف بوجود اغتصاب في إطار الزواج. فنورا حسين تعتبر ضحية، والحكم الذي صدر ضدها أمر بالغ القسوة لا يقبله عقل”.

واختتم سيف قائلاً: “تشكل عقوبة الإعدام أقصى العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وتطبيقها على ضحية الاغتصاب يبرز فقط تقاعس السلطات السودانية عن الاعتراف بالعنف الذي تحملته نورا. ويجب على السلطات السودانية أن تسقط هذه العقوبة الفادحة الجور، وضمان إعادة محاكمة نورا محاكمة عادلة تأخذ بعين الاعتبار ظروفها المخففة للعقوبة”.

(العربي الجديد)