الشعبي أزمة الوقود سياسية وليست اقتصادية

حذر المؤتمر الشعبي من تأثير أزمة الوقود على القطاع الزراعي وتوقع زيادة الاختناق بسبب الأزمة العام المقبل، حال عدم تمكن الحكومة من توفير الوقود للقطاعات الإنتاجية، ورهن أمين الأمانة الاقتصادية بالشعبي آدم حسن حل الأزمة الحالية التي تعاني منها البلاد بتطبيق إصلاح سياسي شامل، وشدد على أن الأزمة ليست أزمة وقود أو أزمة اقتصادية وإنما أزمة سياسية بسبب مشكلات خاصة بالحكم أدت للحروب والترضيات السياسية، وقال هذه ليست أول مرة التي تعاني فيها الحكومة من أزمة، وأضاف: الموارد موجودة ولكن هناك ترهل حكومي كبير وفساد، وشدد على ضرورة محاربته، ولفت الى أن الحوار الوطني حسم ملفات الترتيبات الأمنية والترتيبات السياسية للمفاوضات، لكنها لم ترَ النور حتى الآن، وجدد آدم انتقاداته للموازنة الحالية وقال: الموازنة غير واقعية وأدت الى اقتصاد الندرة بسبب مضاعفة الدولار الجمركي ثلاث مرات، مما أدى الى ارتفاع مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي، وأرجع أمين الأمانة الاقتصادية بالشعبي تفاقم الأزمة الاقتصادية الى عدم التزام الحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالإضافة الى ضعف الموارد الخاصة بالقطاع الإنتاجي بجانب تركيز الحكومة على القطاع العام وشح النقد الأجنبي وتشديد إجراءات الاستيراد وحصرها في البنك المركزي، وتخفيض السيولة من أجل كبح جماح الدولار، واعتبر أن تلك الإجراءات تسببت في فقدان المصارف ثقة العملاء وسحبهم لأموالهم.

الجريدة