دعت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، السلطات السودانية والرئيس عمر البشير، لتقديم ملاحظات بشأن مسائل قانونية أثارها الأردن، في استئناف ضد قرار المحكمة حول زيارة البشير لعمان العام الماضي.
وطلبت المحكمة الجنائية في مارس الماضي من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدولة العربية ومنظمة الدول الأميركية والدول الاطراف في نظام روما الأساسي وأساتذة القانون الدولي، لتقديم ملاحظاتها بحلول 16 يوليو 2018 بشأن المسائل القانونية التي أثارتها الأردن في طعنها المقدم أمام دائرة الاستئناف.
وأصدرت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، أمراً دعت فيه السلطات المختصة في جمهورية السودان بالإضافة إلى الرئيس البشير إلى تقديم هذه الملاحظات في موعد أقصاه 16 يوليو القادم.
وبحسب المحكمة فإن “الاستئناف الذي قدمه الأردن يتعلق بقرار خلصت فيه الدائرة التمهيدية الثانية، في 11 ديسمبر 2017، إلى أن المملكة الهاشمية الأردنية، وهي دولة طرف في نظام روما الأساسي منذ عام 2002، لم تفِ بالالتزامات الواقعة عليها بموجب النظام الأساسي إذ أنها لم تنفذ طلب إلقاء القبض على السيد عمر البشير وتقديمه إلى المحكمة عندما كان موجوداً في إقليمها للمشاركة في قمة جامعة الدول العربية في 29 مارس 2017”.
وقرّرت الدائرة إحالة مسألة عدم تعاون الأردن إلى جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واستأنفت عمان هذا القرار في 12 مارس الماضي.
وهذه أول مرة تنظر فيها دائرة الاستئناف في مسألة إحالة دولة طرف في نظام روما الأساسي إلى جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن لعدم تعاونها.
ومنذ العام 2009، تلاحق المحكمة الجنائية الدولية البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب والإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وترفض الحكومة السودانية الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية وتراها أداة استعمارية موجهة ضد السودان والرؤساء الأفارقة.
وتنقل البشير بين العديد من العواصم في العالم غير آبه بالدعوات المتلاحقة لتوقيفه، وأعلن مراراً تحديه للمحكمة الجنائيه وعدم الاعتراف بولايتها.
سودان تربيون
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
الأعمى و البصير في كل دول العالم يدرك جيداً أن كل المؤسسان و المنظمات الدولية التي صنعتها الدول الغربية عبر قرارات الامم المتحدة او عبر قراراتها هي السياسية ما هي الا أدوات تحقق من خلالها ما تصبو اليه عبر ألياتها السياسية و الاقتصادية و العسكرية أيضاً أحياناً و هي ادوات لترسيخ فكرة النظام العالمي الجديد الذي تحتكر قيادته الولايات المتحدة الامريكية و حلفائها … الغاية هي السيطرة على مقدرات الشعوب و ارهابها بهذه الاليات التي لا تطبق الا على دول العالم الثالث.
نحن اتفقنا ام اختلفنا فالجنائية هي واحدة من (أسلحة الدمار الشامل) للأمن و الاستقرار العالمي.
المحكمة الجنائية وضعت لتنفيذ العدالة الدول الغربية انظمتها عادلة و بالتالي فمن الطبيعي ان توجة عدالة المخكمة للدول المتخلفة عن الركب و التي فبها مظالم واضحة للعميان و الاصم ..
فمثلا عندنا العدالة لا تطبق الا على الضعيف و بالتالي المحممة الجنائية تصب في الاتجاة السليم يمفي انها داعمة للعدالة مالنا نكرة العدل و هو اساس الحكم نحب بالعدالة حتى و لو كانت على يد الشيطان.
نحن تاخرنا بسبب ادمان الفشل و نظرية المؤامرة دائما معشغشة فينا من دون سبب او بسبب انسداد البصيرة .
انظروا حتى إسرائيل تضع رئيس وزرائها في السجن .
البشير مجرم يكفي كنكشته و تقسيم السودان اصبح حامى للفساد …
نرحب بالعدالة العدل اساس الحكم اتركوا العواطف .
ابودانة المحامي
وأين العدالة في مقتل المئات من الفلسطينين عند احتجاجهم لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.