قانون الملاحة النهرية يتعرض لنقد حاد بالبرلمان بسبب العقوبات

انتقد برلمانيون قانون الملاحة النهرية لسنة ٢٠١٨م، وأكدوا أنه نص على عقوبات وصفوها بالكارثية وقالوا إنه يؤسس لمؤسسة أكبر من الوزارات تحكم النقل النهري وكشفوا عن اعتزامهم الدفع بمطالبة لمجلس الولايات لإسقاط القانون وعدم تمريرة لجهة أنه يتعارض مع السلطات الولائية ويتداخل مع سلطات أخرى.
وقال عضو البرلمان والقيادي بحزب الإصلاح الآن حسن عثمان رزق إن القانون ينبغي أن لا يمر، وأضاف: (سنخطر مجلس الولايات بذلك). وأكد في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس أن اختصاص القانون ينبغي أن يتركز في مراقبة العبارات مثل البواخر التي تنقل البضائع العابرة للولايات وليس في داخل الولاية. وانتقد القانون في تعريف الماعون النهري وقال إنه شمل كل شيء موجود بالبحر باستثاء القوارب التابعة للقوات النظامية وأكد أنه يتعارض مع سلطات الولايات واستنكر نص القانون على إنشاء شرطة نهرية وفرض رسوم على القوارب.
وأكد النائب البرلماني المستقل د. عبد الجليل عجبين أن القانون يعاقب كل من يخالف أحكامه بالسجن مدة لا تتجاوز (١٠) سنوات والغرامة وقال إنه يتعارض ويتقاطع مع القانون الجنائي وقانون المعاملات المدنية في العقوبات، واعترض عجبين على المادة المتعلقة بإنشاء نيابة ومحكمة مختصة بجانب الترخيص بموجب المادة (٢٢) الذي قال إنه يلزم الحرفي العادي باستخراج ترخيص وتوقع أن تكون رسوم الترخيص أعلى من الثمن الذي يتقاضاه.

الجريدة