أحزاب سياسية ترفض “قانون” الانتخابات وتحذر من الرقم الوطني
وصف نواب برلمانيون إيداع مشروع قانون الانتخابات منضدة البرلمان، أمس، بالخطوة غير الموفقة، وبمثابة ما سموه بالنية المبيتة للتنصل عن مخرجات الحوار. بينما تباينت وجهات نظر الأحزاب المشاركة في الحوار حول مسودة القانون، وفيما جزم عثمان أبو المجد رئيس حزب تحالف الشعب بمشاورة القوى المشاركة في الحوار حول القانون، قال إن لديهم رأياً آخر حال لم يؤخذ بتوصياتهم.
وأوضح رئيس حزب اتحاد قوى الأمة محمود عبد الجبار أنه علم بالقانون من وسائل الإعلام، وأنهم فوجئوا بإجازته بمجلس الوزراء، متهماً الوطني بمشاورة (نفسه) في القانون، في إشارة لأحزاب الوحدة الوطنية، محذرا من مغبة التصويت بالرقم الوطني، وقال “حيصوتوا (5 %) من الشعب”، وأن أعداداً كبيرة لا يمتلكون الرقم. من جانبه كشف بشير آدم رحمة النائب عن المؤتمر الشعبي أنهم سيسعون لحوار صريح حول القانون مع القوى السياسية وحاملي السلاح قبل إجازته في البرلمان، مجدداً اتهام الشعبي للوطني بوضع القانون منفرداً.
اليوم التالي.
