وزير العدل: الوقت ملائم لإعداد قانون تجاري موحّد

امتدح وزير العدل، محمد أحمد سالم، عمل لجنة القانون التجاري الموحّد، مبيناً أن الوقت ملائم للحديث حول إعداد قانون تجاري موحّد تنفيذاً لمخرجات الحوار الوطني، وتماشياً مع برنامج إصلاح الدولة وينسجم مع مشاركة السودان لمنظمة “الكوميسا”.
وقال الوزير خلال اللقاء مع وفد اللجنة بحضور وكيل الوزارة، أحمد عباس الرزم، إن القانون يأتي اتساقاً مع مشاركة السودان لمنظمة “الكوميسا” والتي من أهدافها تيسير التجارة بين الدول الأعضاء، وتبسيط الإجراءات التجارية وتوحيد المستندات وربط المعلومات.

وأكد دعم وزارته للجنة والتعاون معها حتى يتسنى لها القيام بعملها، مشيداً بالمنهج الذي تتبعه اللجنة في أداء عملها، مضيفاً أن مشروع القانون التجاري من المشروعات الأساسية للوزارة وهدف من أهدافها.

من جانبه أكد رئيس اللجنة، حرصه على مواصلة العمل، مشيداً بتعاون الوزارة مع اللجنة، وقدم شرحاً حول رؤية اللجنة وخطة عملها التي يجري العمل فيها، مشيراً إلى أن اللجنة عبارة عن لجنة متكاملة تضم اقتصاديين وقانونيين واتحاد أصحاب العمل والسلطة القضائية ووزارة التجارة ونقابة المحامين وكل الجهات ذات الصلة.

وأضاف”الاجتماع كان بمثابة دفعة قوية وحراك للجنة، مبيناً أن اللجنة تستصحب تجارب دول الجوار والتجارب العملية للدول التي مارست العمل التجاري من خلال قانون موحد”.

smc