مشروع أميركي في مجلس الأمن لقطع النفط عن كوريا الشمالية

طلبت روسيا والصين، الخميس، من واشنطن مزيدا من الوقت ومعلومات إضافية بشأن المشروع الأميركي من مجلس_الأمن الدولي وقف تسليم كل مشتقات النفط المكررة إلى كوريا الشمالية على أساس أنها تجاوزت حصص الاستيراد التي حددتها الأمم المتحدة، وفقا لدبلوماسيين.

ويعرقل طلب المعلومات هذا عملية بدأتها واشنطن نهاية الأسبوع الماضي لبدء الحظر على تصدير المشتقات البترولية المكررة إلى كوريا_الشمالية اعتبارا من الخميس.

وكانت الولايات المتحدة طلبت من لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي حظر مزيد من شحنات النفط المكرر بعد أن اتهمت كوريا الشمالية بتجاوز الحد الأقصى المفروض على شحنات الوقود من خلال الحصول على الإمدادات بصورة غير قانونية.

وبموجب قرار صادر عن الأمم المتحدة العام الماضي، تم تحديد إمدادات النفط الخام إلى كوريا الشمالية بأربعة ملايين برميل في السنة، ومنتجات النفط المكررة بـ 500 ألف برميل سنويا.

وسيكون على الصين أن توقف إمدادات النفط والوقود في المقام الأول، إذ إنها تزود كوريا الشمالية بمعظم احتياجاتها من الطاقة، وأيضا روسيا التي سلمت بعض النفط لبيونغ يانغ.

وجاءت الخطوة التي اتخذتها روسيا والصين قبل اجتماع الجمعة بين وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وأعضاء مجلس الأمن في نيويورك بشأن مساعي واشنطن لإقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن برامجها النووية والصاروخية.

ويتوقع دبلوماسيون أن يدفع بومبيو باتجاه مواصلة فرض عقوبات صارمة من الأمم المتحدة على كوريا الشمالية خلال الاجتماع الذي يحضره كذلك وزير خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ-وا، وسفير اليابان لدى الأمم المتحدة كورو بيشو.

وأرسلت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي تقريرا إلى لجنة العقوبات قالت فيه إن كوريا الشمالية حصلت على 759793 برميلا من المنتجات النفطية على الأقل من خلال عمليات نقل من سفينة إلى أخرى في البحر.

وحدث ذلك على ناقلات كورية شمالية تحصل على شحنات نفطية سرية في المياه الدولية من سفن تغلق في أكثر الأحيان نظام تتبع الأقمار الاصطناعية لتفادي رصد أنشطتها.

وأفادت البعثة الروسية في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى أعضاء مجلس الأمن أن “روسيا تدرس هذا الطلب عن كثب وتسعى للحصول على معلومات إضافية عن كل حالة من حالات نقل النفط “غير القانوني” إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية التي تحدثت عنها الولايات المتحدة”.

وقالت البعثة الصينية فى ردها على المجلس “إننا نطلب أيضا من الجانب الأميركي تقديم معلومات واقعية إضافية ليسهل على جميع الدول درسها واتخاذ القرار”.

وأقر المجلس العام الماضي ثلاث مجموعات من العقوبات تستهدف اقتصاد كوريا الشمالية رداً على تجربة بيونغ يانغ النووية السادسة وسلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ البالستية.

وحُظرت صادرات كوريا الشمالية من السلع الأولية وفُرضت قيود مشددة على إمدادات النفط الحيوية لبرنامجها العسكري.

العربية