اتهام شبكة تتألف من أجانب بينهم سودانيان بالاتجار بالبشر وحيازة الأسلحة

وجهت محكمة الإرهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال أمس، تهمة الاشتراك الجنائي والاتجار بالبشر، في مواجهة سودانيين و(4) أجانب عقب احتجازهم (166) أجنبياً من دول إفريقية بينهم ( قصر) داخل مخزن لأشهر بشرق النيل وعدم إطلاق سراحهم إلا بفدية مالية.

واتهمت أيضاً المحكمة التي يترأسها القاضي د.إسماعيل إدريس إسماعيل، المتهم السادس السوداني بحيازة سلاح دون ترخيص. وشددت المحكمة في حيثيات قرار توجيه التهمة على أن الاتهام قدم بينة كافية تبرر توجيه التهمة للمتهمين جميعاً، ونبهت إلى أن المتهمين في البلاغ احتجزوا الأشخاص الأجانب كرهائن لديهم عقب إحضارهم من دول إفريقية مجاورة بغرض التكسب المالي مع إهانة كرامتهم.

ونوهت المحكمة إلى أن الضحايا يتألفون من نساء ورجال وأطفال قصر من الجنسين، فيما أشارت المحكمة إلى أن المتهمين من الأول للسادس وبما قاموا به يعتبرون مخالفين لنص المادتين (7/8) من قانون الاتجار بالبشر لسنة 2014م . في سياق مغاير أفاد ممثل دفاع المتهمين الأول والسادس بعدم وجود شهود دفاع لديهم أومرافعات ختامية للدفاع، في المقابل أكد ممثل الاتهام وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبدالله محمود، بأن لديه مرافعة اتهام ختامية سيضعها منضدة المحكمة بعد ثلاثة أيام. من جهتها أغلقت المحكمة قضية الدفاع وحجزت ملف الدعوى الجنائية للقرار.

صحيفة السوداني.